علق معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، رفقة معالي وزيري الاقتصاد والمالية، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد معالي الوزير أن الحرب على الفساد متواصلة، إذ لن تكون هناك إنذارات لمن يمد يده للمال العام كما أكد على ذلك فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أكثر من مرة، إذ لا تنمية ولا عدل مع الفساد.
وأضاف في رده على سؤال حول الموضوع، أن الحرب على الفساد تتطلب إرادة صارمة وإجراءات وكلها متوفر.
وقال معاليه في معرض جوابه عن سؤال حول كميات الخمور التي تم احتجازها مؤخرا، إن الشرطة الوطنية ألقت القبض على المسؤول الأول عن توزيع الكمية، الذي يحمل جنسية آسيوية، وما يزال البحث متواصلا لكشف جميع الخيوط المرتبطة بالعملية من جهة، ولمتابعة المسار القضائي للمسألة.
بدوره، قال معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، في تعليقه على البيان المتعلق بالنتائج النهائية للإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن، إن عدد المسجلين في هذا الإحصاء بلغ 4 ملايين و924 ألف نسمة مقابل أزيد من ثلاثة ملايين في الإحصاء الأخير (2013)، وهو ما يمثل معدل زيادة سنوي يقدر ب 3.1%، مضيفا أن الإحصاء أبان أن غالبية المجتمع شبابا، خاصة الفئة العمرية الأقل من عشرين سنة، حيث بلغت 53 في المائة.
وأضاف أن الإحصاء، الذي سينشر إلكترونيا لمن يود الاطلاع عليه، أظهر تقلص المواطنين الموجودين في الريف مقابل الإقبال على الوسط الحضري، كما أن معدل متوسط النمو السكاني في المجتمع بلغ 1.3%، أما من حيث الجنس فقد بلغ معدل الإناث في الإحصاء أزيد من 51% مقابل أزيد من 48% من الذكور.
وتحدث معالي الوزير عن أهمية الإحصاء في رسم سياسات الدولة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، كالصحة والتعليم والنقل، مذكرا بالمراحل الأربع التي يمر بها أي إحصاء، بدءا بجمع البيانات وتنقيحها والتأكد من مطابقتها مع المناهج الدولية في هذا المجال، ثم تحليلها قبل نشرها.
وبخصوص مشروع المرسوم المعدل المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، أكد معالي الوزير أن محاربة الفساد ضرورة لا غنى عنها قبل الشروع في أي مشروع تنموي، لجدوائيتها في مصلحة البلد.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية أدخلت عليها تعديلات حتى تتسق مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية في محاربة الفساد التي قدمها في برنامجه الانتخابي، وذلك بتخفيض أعضاء اللجنة إلى 13 بدلا من 20 لتسهيل عملها، مقابل زيادة اللجنة الفنية وإشراك المجتمع المدني في محاربة الفساد.
من جهتها، قالت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، إن مشروع المرسوم القاضي بالمصادقة على النظام الأساسي ل "قناة الأسرة"، يأتي تطبيقا للبرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية، وانسجاما مع مقتضيات قانون تحرير الفضاء السمعي البصري 2010.
وذكرت بالأهداف التي أنشئت قناة الأسرة لأجلها، كقناة متخصصة في قضايا الأسرة، تعالج مشاكل التعليم والصحة وانحراف الأطفال والتفكك الأسري في المجتمع الموريتاني، إلى جانب كل ما من شأنه أن يخدم الوحدة الوطنية، غير أنها لا تغني عن دور المجتمع في معالجة العقليات الخاطئة.
وفي ردها على سؤال حول أطفال الشوارع، أكدت معالي الوزيرة أن الحكومة أعدت خطة لمواجهة هذه الظاهرة الشائكة وستظهر نتائجها للعيان، مضيفة أن الخطة تقوم على تشكيل لجنة وزارية مكونة من عدة قطاعات.
