أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد امدو، أن إشراف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على تدشين المحطات الإذاعية والتلفزية من ولاية كيديماغه، يترجم تقريبا للخدمة الإعلامية وتوسيعا لدائرة تغطيتها وتمكينا لمواطنينا من تكريس حقهم في إعلام نوعي ومهني.
وقال معالي الوزير إن فخامة رئيس الجمهورية، يدشن اليوم، في أجواء الاستقلال المجيد، 06 محطات إذاعية وتلفزية، يتعلق الأمر بالمحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا في سيلبابي، ومحطة إذاعة موريتانيا في بابابى الناطقة بالبولارية، ومحطة إذاعة موريتانيا في انتيكان، ومحطة إذاعة موريتانيا في بيرأمكرين، والمحطة الجهوية للتلفزة الموريتانية في سيلبابي، والمحطة الجهوية للتلفزة الموريتانية في ازويرات، وذلك بعد أن اكتملت أشغال جميع هذه المحطات، ودخلت الخدمة الفعلية بما ستضيفه من تقريب للخدمة الإعلامية.
وأكد معالي الوزير أن كل محطة تنشأ تكريس لحق المواطن في الإعلام، وتحويل للمستهلك الإعلامي من مفعول به متسمر أمام شاشة أو جهاز إذاعة إلى فاعل ومتفاعل مع خدمة تربطها به روح شراكة وتكامل، وهي إلى ذلك تعزيز للامركزية حتى لا يحول المعطى الجغرافي في بعده دون تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية.
وأعرب معالي الوزير عن كامل اعتزازهم في قطاع الثقافة بإطلاق خدمة الإذاعة الناطقة بالبولارية في بابابى، التي تجسد توجيهات صاحب الفخامة المقدرة بتثمين وترقية إعلام القرب، الخادم للساكنة المحلية، المساهم في نقل تطلعاتها، المواكب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، وهو المسعى الذي يتناغم بامتياز مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية لتعزيز الهوية الثقافية الموحدة، المعتدة بثرائها، المعتزة بتنوعها، في سياق من الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية.
وأوضح معالي الوزير أن هذه الإذاعات بتعددها وتنوعها والإصلاح التربوي الذي حمله القانون التوجيهي والتحول المجتمعي الذي حمله خطاب وادان ونداء جيول شواهد وروافع شافعة على هذه الرؤية الأصلية التي تساهم وسائل إعلامنا، بحكم انتشارها وتنوع عرضها، في تعميمها وتأمين تملك مواطنينا لمبادئها.
وأشار معالي الوزير في كلمته، إلى أن صاحب الفخامة أطلق، قبل خمس سنوات، عملية إصلاح الحقل الإعلامي بتأسيس اللجنة العليا لإصلاح الإعلام، وعيا من فخامته بمحورية الإعلام في التنمية، وسعيا لاستثمار طاقاته الخلاقة خادما للوطنية وداعما للتنمية ورافعة للمهنية.
وأوضح معالي الوزير أن عملية الإصلاح شملت تطوير السياق القانوني الحاضن، وتوسيع فضاء الحريات وترقية أوضاع الصحفيين وتدعيم قدراتهم، مبينا ان لغة الأرقام الناطقة تشفع في هذا المجال، إذ تم إنشاء عشرات المحطات بوسائل الإعلام العمومية من إذاعة وتلفزة ووكالة، وتم استثمار البعد الرقمي تيسيرا لنفاذ أكبر عدد من المواطنين بالداخل وجالياتنا بالخارج إلى الخدمة الإعلامية، وتمت مراجعة قانون السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بما يكفل المزيد من الترفيع وتعزيز البعد التمثيلي والانفتاح على المعارضة والجسم الصحفي وعلى النوع والتنوع، وأصدر القانون المهني للصحفيين، ورفع قانون الاتصال السمعي البصري تأمينا لانفتاحه على التحول الرقمي.
ونوه معالي الوزير بالنجاحات النوعية التي تحققت في المجال الإعلامي، والتي من أبرزها حصول موريتانيا هذه السنة، على الرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في مجال حرية الصحافة.
واستعرض معالي الوزير في كلمته، جملة من المكاسب الهامة التي أنجزت لصالح منتسبي الصحافة الوطنية من ضمنها مضاعفة رواتب جميع العمال الرسميين بقطاعات الإعلام العمومي، ومضاعفة المبالغ المرصودة لصندوق دعم الصحافة الخاصة، والعمل على حل الإشكالات البنوية، التي يشهدها الحقل الإعلامي بما فيها التصالح مع المقتضيات القانونية بالتعاطي مع المصادر البشرية في القطاع، تأمينا لحقوقها وضمانا لترقيتها، سيما فيما يتعلق بمتعاوني وسائل الإعلام العمومية، إضافة إلى العمل على بناء دار الصحافة ومركز تكوين الصحفيين واستصدار مرسوم بالبطاقة الصحفية والإذاعات والقنوات الجمعوية تعزيزا لحضور المجتمع وهيآته الفاعلة وتوطيدا للتنوع.
