أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، خلال الورشة التحسيسية التي نظمتها، إطلاق مشروع يطلق عليه مشروع: “من أجل بيئة ملائمة لحماية حقوق الإنسان خلال الفترات الانتخابية”.
وسيتم في إطار هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي تنظيم دورات تكوينية لصالح أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، في كلمة بالمناسبة، أن مطابقة العمليات الانتخابية مع المعايير الدولية، وقيمها الديمقراطية، ومصداقيتها، مرتبطة إلى حد كبير بالاحترام الفعلي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال إن التزام وانخراط الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الانتخابية يهدف إلى حماية وترقية حقوق الإنسان بالاستناد إلى القوانين والمعايير الدولية من خلال ابروتوكولات التعاون مع الهيئات المكلفة بتسيير الانتخابات، ودليل المراقبين، وشبكة الرقابة، ومدونة قواعد السلوك الحسن للمترشحين.
وأضاف أن عمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترات الانتخابية يشمل العديد من الحقوق كحق التصويت وحق الترشح والتعبير، وحق الولوج إلى المعلومات ذات الصلة بالشأن العام التي تشمل تعبئة الإعلام والصحفيين على الأخلاقيات وحمايتهم، وحق حرية الروابط والاجتماعات السلمية، إضافة إلى متابعة الخطابات والتصريحات المستهجنة التي تدعو للتمييز العنصري أو العنف أو الكراهة.
من جانبه، أشار السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في موريتانيا، السيد اغويليم جونز، أن الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم لتعزيز الديمقراطية التعددية في موريتانيا.
وذكر بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئات حقوق الإنسان والصحفيين في ترسيخ مبادئ الديمقراطية.
جرت افتتاح الورشة بحضور ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا، السيد لوران ميوه.
