شارك معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الافريقي، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في أعمال المنتدى الإفريقي-الأندنوسي الثاني، والمنتدى رفيع المستوى للشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين المنظم تحت شعار: “تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين: نحو تغيير تحويلي”.
واستعرض معالي الوزير، في خطاب باسم رئيس الجمهورية، أمام المشاركين في المنتدى، الذي انطلقت أعماله، أمس الأحد، في جزيرة بالي بإندونيسيا، أهم التحديات التي تواجه القارة الافريقية التي من بينها، إشكالية التنمية الاقتصادية، ومشكلة ترسيخ السلام والأمن، والتحدي الملح المتمثل في ضرورة خلق فرص العمل الكافية واللائقة للشباب.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي وعبء الديون والكوارث الطبيعية كلها معوقات تبطؤ بشكل كبير المسار القادر على أن يؤدي إلى نمو قوي ومستدام للقارة، مشيرا إلى أن توطيد السلام والأمن في عموم إفريقيا يشكل تحديا بفعل تكاثر بؤر التوتر، والصدمات الخارجية، وانتشار الحركات الإرهابية.
وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحا هو التحدي الذي يواجهه شباب القارة الذي يمثل أكثر من 50% من السكان مع توقع أن ترتفع هذه النسبة في غضون عقدين من الزمن إلى ما يزيد قليلا على 60%، وهو ما يحتم الاستثمار في هذه الشريحة من المجتمع تعليما وتكوينا حتى تتمكن القارة من تقديم فرص حقيقية للعمل اللائق للملايين من شبابها.
وقال إن أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي التي تشكل رؤية القارة للمستقبل تمثل في الوقت نفسه أملنا وإرادتنا وتطلعنا المشترك لأفريقيا، أفريقيا التي نريد أن تزدهر في كل المجالات وبكل السبل.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية في الخطاب الذي ألقاه باسم فخامة رئيس الجمهورية، أن هذا الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون الإندونيسي –الإفريقي، يؤكد أن الدول الأفريقية لديها الفرص الوافرة لتنويع وتعميق تعاونها مع شركائها، منبها إلى أن إندونيسيا والدول الأفريقية تجد اليوم فرصا اقتصادية ثمينة ينبغي استغلالها في العديد من القطاعات، والتي يشكل التشابه فيها عاملا من عوامل التقارب والتعاون والتكامل.
وأضاف أن الجانبين يواجهان لحظة تاريخية، وفرصة حقيقية، وعليهما أن يغتنمانها من أجل بناء علاقات متينة من شأنها أن تزيد من تطوير وتنويع مبادلاتهم التجارية وتعاونهم الاقتصادي، مشيرا في هذا السياق إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل فرصة حقيقية لتحقيق ذلك.
وأكد أن الشراكة الأفريقية الإندونيسية ستكون قادرة أيضا على تسريع التعاون في مجالات تبادل الخبرات وتحويل الموارد الطبيعية والتدريب المهني للشباب والتحول الرقمي والابتكار وبناء القدرات وتثمين الموارد الطبيعية والبحرية.
واستعرض معالي وزير الاقتصاد والمالية في الخطاب الذي ألقاه باسم فخامة رئيس الجمهورية، أمام المنتدى، الفرص الاستثمارية التي تتيحها موريتانيا بما تتوفر عليه من مقدرات طبيعية هائلة ومن ميزات تفضيلية في قطاعات كالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والمعادن الثمينة، وهو ما يجعل من مستقبل فضاء الشراكة مع إندونيسيا، فضاء ثريا سواء تعلق الأمر بالشراكات المثمرة بين القطاعين الخاصين في بلدينا أو عبر الاستثمارات المباشرة.
ودعا إندونيسيا بصفتها عضوا في مجموعة العشرين، إلى دعم جهود بلدان الاتحاد الأفريقي الساعية إلى وجود نشط وعادل ومنصف من حيث التمثيل داخل المنظمات العالمية، وهو ما يتعلق بشكل رئيسي بإصلاح النظام المالي العالمي، ومعالجة إشكالية الديون غير المستدامة والتي تخنق اقتصادات بعض بلداننا، ومنح مقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
شارك في أعمال المنتدى إلى جانب معالي الوزير، سفير موريتانيا في إندونيسيا، سعادة السيد ودادي ولد سيدي هيبه، والمدير العام للتمويلات والتعاون بوزارة الاقتصاد والمالية، السيد محمد سالم ولد الناني، والمستشار الأول بسفارتنا في إندونيسيا، السيد يحيى ولد الدهاه.
