أكد معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، أن الحكومة الموريتانية بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اتخذت منذ سنة 2020 إجراءات هامة تهدف إلى محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مكنتها من تحقيق قفزة نوعية كانت محل تثمين وطني وإشادة دولية تجلت في احتفاظ موريتانيا بتصنيفها على المستوى الثاني لمؤشر الاتجار بالأشخاص، الصادر عن الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الأخير، وكذا في التهانئ المقدمة لها من طرف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقررها الخاص بالأشكال الحديثة للرق، وتنظيمات دولية أخرى.
قال ذلك في كلمة له خلال إشرافه اليوم الأربعاء في نواكشوط، على انطلاق أعمال الاجتماع الإستراتيجي والعملياتي للخبراء من أجل الاستجابة الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على طول طريق الهجرة غرب البحر الأبيض المتوسط، المنظم بالتعاون ما بين الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة للمفوضية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وأوضح أن المفوضية تسعى من خلال الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلى التصدي بحزم لهذه الظاهرة ومؤازرة الضحاياها عبر خطط العمل التي تنفذها بالتعاون الوثيق، مع القطاعات الوزارية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن التوجه التشاركي الذي تعتمده الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين مع الشركاء الدوليين،.وفي طليعتهم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
