استعرض القاضي محمد فاضل ولد الرايس في محاضرة قدمها خلال اليوم العلمي الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين بنواكشوط لنقاش آليات مراجعة الدستور، الخطوط العريضة لمختلف طرق وآليات تعديل الدستور والتي نص عليها الدستور نفسه.

وقال إن الرابطة الموريتانية لدولة القانون اختارت تنظيم هذا اليوم ودعوة رؤساء كافة الهيئات القضائية الوطنية ووزراء العدل السابقين والمحامين وأساتذة الجامعة والقضاة لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتعديل الدستور والجهات المعنية بذلك ومجال صلاحيات كل جهة.

وقال إن نص المادة 38 يتضح منه أن لرئيس الجمهورية الحق في أن يستفتي الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية، مشيرا إلى أن هذه المادة تعطيه حقا مطلقا في تجاوز النواب والشيوخ لأنه هو أيضا منتخب عن طريق الاقتراع المباشر وله علاقة عضوية بالشعب.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول تفعيل آلية الاستفتاء من أجل حل الخلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ حول التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو القراءة الصحيحة وهو ما تمليه السوابق القضائية والفقهية في كل العالم.

وذكر بأن المادة 38 تؤصل لرئيس الجمهورية وتعطيه حقا مطلقا في استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية، مشيرا إلى أن الرجوع إلى الشعب محبب لأنه أفضل أسلوب ديمقراطي والشعب الموريتاني متطلع وذكي ويجب أن يقول كلمته.

وقال إن التعديلات الدستورية جوهرية ومهمة جدا وتطال مجالات حيوية بالنسبة للمواطنين.

وبدوره أكد الدكتور محمد سيديا ولد خباز تطابق وجهة نظره مع ما ورد في المحاضرة، مشيرا إلى أن المادة 38 تتيح لرئيس الجمهورية بشكل واضح العودة إلى الشعب وأخذ رأيه في القضايا الوطنية المهمة.