نظم خبراء القانون القاضي محمد فاضل ولد الرايس والدكتور محمد سيديا ولد خباز والأستاذ بال أحمد تيجان مساء اليوم الخميس بنواكشوط مؤتمرا صحفيا في ختام أعمال اليوم العلمي المنظم لنقاش آليات مراجعة الدستور.

وأجاب الخبراء الثلاثة خلال المؤتمر الصحفي على مختلف التساؤلات و الاستشكالات التي طرحها الصحفيون،مشيرين إلى أن هذا اليوم العلمي شكل فرصة لإبراز الطرق المتاحة لتعديل الدستور وفق الضوابط القانونية بعيدا عن التسييس.

واستعرضوا مختلف الاجراءات التي يمكن أن يتم من خلالها تعديل الدستور، مذكرين إلى إن هذا الأخير حدد بشكل واضح المسطرة التي يمكن أن يتم بها هذا التعديل.

وأشاروا إلى أن المادة 38 نصت بشكل واضح على أن لرئيس الجمهورية الحق في أن يستفتي الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية، مستغربين محاولة بعض القانونيين التشكيك في ذلك.

وقالوا إن المادة 38 قطعية الدلالة يحرم تأويلها لأن فهمها لا يحتمل معان متعددة طبقا لنظرية النص الواضح التي تقول إن النص القانوني إذا كان واضحا يحرم تأويله.

وقالوا إنهم مستعدون لمناظرة قانونية لتوضيح الحقائق في هذا المجال.