صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب، على مشروع قانون يتعلق بوضع مدونة عامة لحماية الطفل.

كما اعتمدت الجمعية كذلك التعديلات التي أدخلتها لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية على بعض مواد مشروع القانون إيضاحا لها في بعض الأحيان وتعزيزا لحماية الطفل في مجال كفالته وتوضيح أكثر لشروط وآليات انتقال هذه الكفالة.

وشملت هذه التعديلات المواد 7 و 39 و 41 و 42 و 51 و 64 و 67 و 69 و 71 و 84 و 96.

وقدم وزير العدل الاستاذ ابراهيم ولد داداه، في عرضه أمام السادة النواب عرضا حول الطفولة بوجه عام، مبينا ما يميز هذه الفئة العمرية من هشاشة تترتب عليها احتياجات تتطلب حماية خاصة في مواجهة أشكال الاستغلال والمعاملات السيئة المحتملة. الشيء الذي جعل من الضروري سن قواعد موحدة تتعلق بحماية الطفولة.

وقال إن مشروع القانون الحالي يترجم المزيد من الحرص على حماية الطفل على أساس الخصوصيات السوسيوثقافية لمجتمعنا، تلك الخصوصيات التي تقوم، من جهة، على المبادئ والقيم الخالدة لديننا الإسلامي الحنيف، وتواكب، من جهة أخرى، الالتزامات الدولية التي تبنتها بلادنا في مجال حقوق الطفل في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشغل.

وأضاف أن مدونة حماية الطفل تمثل رؤية شمولية لأوضاع الطفل وتهدف إلى تنسيق جهود حمايته، و وضعه في ظروف ملائمة تؤسس لمستقبل واعد له.

وأشار إلى أن مشروع قانون مدونة حماية الطفل تراعي ثلاث ميزات أساسية تتعلق بجهود ربط التزامات موريتانيا الدولية مع محيطها الاجتماعي والثقافي، والتنظيم التلقائي لردع حالات المساس بالحقوق الأساسية للطفل، وترتيب حماية الطفل اجتماعيا وقانونيا وجنائيا.

وثمن السادة النواب مشروع القانون مبرزين أهميته البالغة في حماية هذه الفئة من المجتمع التي تعتبر في أمس الحاجة للحماية خاصة في عالمنا اليوم الذي تكثر فيه سبل ووسائل انحراف الأطفال.

وأكدوا على ضرورة قيام الإدارات المعنية بهذه الفئة - وهي كثيرة وفي عدة قطاعات - بالمهام المنوطة بها في مجال حماية هذه الفئة سعيا للمساهمة في خلق جيل قادر على تحمل مسؤولياته في مجال بناء الوطن.

وطالب بعضهم بضرورة توخي الحذر في صياغة وتقديم القوانين ذات الطابع الاجتماعي، خاصة عندما تكون هذه القوانين نسخة من قوانين دول لا تشترك معنا لا في القيم ولا في المعتقدات، مطالبين بالتركيز على توفير حقوق الطفل في مجالات التعليم والصحة والتغذية الجيدة.