الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين لكهربة المناطق الجنوبية الشرقية ولبناء جسر روصو

الثلاثاء, 20/06/2017 - 20:06

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، على مشروعي قانونين يتعلق أولاهما باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 18 ابريل 2017 في الرباط بالمملكة المغربية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة لتمويل مشروع توسعة شبكات الجهد المتوسط في المناطق الجنوبية الشرقية.

ويتعلق مشروع القانون الثاني باتفاق القرض الموقع بتاريخ 13 مارس 2017 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع بناء جسر روصو.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو، في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون الأول يتعلق باتفاقية تهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية لسكان القرى والمدن المحاذية لنهر السنغال في المناطق الجنوبية الشرقية الواقعة في ولايتي كوركول وكيديماغا.

وأضاف أن توفير الطاقة الكهربائية في هذه المنطقة يأتي دعما لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها وذلك من خلال الاستفادة من الطاقة الكهربائية المنتجة من سدود منظمة استثمار نهر السنغال.

و قال إن هذه الاتفاقية ستمكن من مد حوالي 595 كيلومتر من الخطوط ذات الجهد المتوسط (33 ك.ف) على شكل حلقة من ثلاثة مقاطع (سيليبابي – كيهيدي و كيهيدي –كوري وكوري –سيليبابي) ومن شبكات التوزيع ذات الجهد المنخفض (400 فولت) للقرى التي يزيد عدد سكانها عن 500 نسمة، هذا بالإضافة إلى توفير الدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن هذا المشروع ممول من طرف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بواسطة قرض يبلغ ما يعادل حوالي أحد عشر مليارا وسبعمائة وثمانين مليون أوقية، على أن يتم تسديده على مدى 20 سنة بعد فترة سماح تصل 5 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 1.5 % سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة بالإضافة إلى رسوم خدمة تصل 0.5% سنويا عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني فقد أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن غياب منشأة للعبور دائمة بين ضفتي نهر السنغال، يشكل عقبة كبرى أمام تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والاندماج الإقليمي والقاري، وأنه من أجل تخطي هذه العقبة تم إنشاء المشروع الحالي الهادف إلى بناء جسر على نهر السنغال بروصو مرفقا بعدة إجراءات من شأنها تسهيل النقل والتجارة.

وقال إن إنجاز هذا المشروع سيمكن من زيادة معتبرة لحركة مرور المسافرين والبضائع بين الضفتين وكذلك من تطوير نشاطات النقل على طول الخط العابر لإفريقيا (طنجه – لاغوس، الجزائر – دكار) من جهة، وبين أوربا وإفريقيا جنوب الصحراء من جهة أخرى.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من بناء الجسر وطرق الولوج إليه و ساحات لتوقف السيارات، إضافة إلى بعض الاستصلاحات المرافقة كإعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وبناء بنى تحتية تجارية ودعم الشباب والنساء واستصلاح الطرق الحضرية والمسارات ذات الصلة و تنفيذ إجراءات تسهيل النقل والعبور بما في ذلك بناء وتجهيز مراكز التفتيش ودراسة المخطط الإطار لمدينة روصو موريتانيا والخط الالتفافي الغربي لمدينة نواكشوط، و دعم تسيير ومتابعة المشروع.

وأوضح أن القرض موضوع مشروع القانون الحالي والمقدم من طرف الصندوق الإفريقي للتنمية، يبلغ 25 مليون وحدة حسابية، أي ما يعادل 12 مليار أوقية، مشيرا إلى أن التكاليف الإجمالية لبناء الجسر تبلغ 69.86 مليون وحدة حسابية للبنك الإفريقي للتنمية تمثل حصة موريتانيا منها 33.77 مليون وحدة حسابية.

ونبه إلى أن حصة موريتانيا تم توفيرها من خلال القرض المذكور و منحة من الاتحاد الأوربي بملغ 7.98 مليون وحدة حسابية ومساهمة من الحكومة الموريتانية بملغ 2.79 مليون وحدة حسابية، مشيرا إلى أن الأجل المقرر لنهاية الأشغال في المشروع هو شهر ديسمبر من عام 2020، وأن تسيير الجسر بعد بنائه سيسند إلى هيئة تحل محل وحدة تنفيذ المشروع وتتأسس بالتشاور بين الحكومتين الموريتانية والسنغالية.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية الاتفاقيتين اللتين ستساهمان في تأمين حصول السكان في المناطق المستهدفة على خدمات الكهرباء التي تعتبر أساسية في أية تنمية اقتصادية واجتماعية من جهة، وتعزيز التبادلات التجارية مع محيطنا الإقليمي والإفريقي والدولي من جهة أخرى.

وأشاروا إلى أن البلاد عرفت خلال السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لكن من دون أن ينعكس ذلك على نوعية الخدمات المقدمة للسكان خصوصا في العاصمة التي تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، متسائلين عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية والإجراءات المتخذة للتغلب على عليها.

و دعا السادة النواب الحكومة إلى الاهتمام بكهربة القرى الحدودية باعتبارها واجهة البلاد، وإلى السهر على تحسيس المستخدمين للخدمات الكهربائية، حول أمثل الطرق للاستفادة من الاستثمارات، وإلى مواءمة نوعية المنشآت التي يتم إنجازها مع نمط حياة المستهدفين خصوصا مع قدراتهم الشرائية.

وأهابوا بالحكومة على أن تحرص على متابعة المشروعين لضمان تنفيذهما طبقا للمواصفات المطلوبة وفي الآجال المحددة، وأن تسهر على المحافظة على مصالح البلاد والحقوق المترتبة لها على المشروعين خلال مختلف مراحل التنفيذ وفيما بعد انتهاء الأشغال فيهما.

البث المباشر إذاعة القرآن الكريم