اختتمت مساء اليوم الجمعة فعاليات الأنشطة المخلدة لليوم العالمي للوظيفة العمومية، والتي تنظم نسخته الرابعة هذه السنة على مستوى بلادنا تحت شعار " تثمين المصادر البشرية وتعزيز الشراكة الاجتماعية بين الفاعلين".
وتميز حفل الاختتام بتقديم تقارير وتوصيات تم إعدادها والمصادقة عليها من طرف المشرفين على الورشات المنظمة من طرف القطاع على هامش هذه التظاهرة والتي شارك فيها عمال الادارات المركزية ( الوظيفة العمومية ، والادارة العامة للعمل، وإدارة عصرنة الادارة ، إضافة إلى مؤسستي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب الوطني لطب الشغل).
وأكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد احمد ولد محمد محمود ولد الديه، في كلمة بالمناسبة أن الوزارة دأبت على اتخاذ هذه التظاهرة فرصة لجعل خدماتها موضعا للتفكير العميق والنقاش الهادف وتبادل وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد على الرقي بالقطاع .
واضاف أن علينا أن ندرك حجم التحديات التي يواجهها القطاع في سياق كسب الرهان على جودة الأداء في هذا المرفق الحيوي طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ، حيث اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات الرامية إلى الرفع من أداء الوظيفة العمومية والعناية بالموظفين وتقريب خدمات الإدارة من المواطنين .
وبين الأمين العام أن قطاعه عمل على إنشاء نظام مندمج لتسيير عمال الدولة وهو آلية متطورة ستضمن عقلنة وشفافية التسيير المهني والمالي لعمال الدولة ، اضافة الى إعادة تحيين وتكملة قوانين الوظيفة العمومية التي ظلت تعاني من تعثر صدور المراسيم المطبقة وتشتتها وتناقضها وعدم احترامها احيانا، مشيرا الى أن من بين هذه الانجازات إنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي والشروع في تنظيم الانتخابات المهنية لتحديد التمثيل النقابي ، وتكملة قوانين العمل وتكييفها مع مقتضيات العمل الدولي ومتطلبات التنمية والحكامة الرشيدة.