خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب للاستماع إلى ردود وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب الدان ولد عثمان.

وأشار النائب في سؤاله إلى أن أسعار البترول شهدت منذ سنتين هبوطا حادا في الأسواق العالمية مما حدا بالبلدان المجاورة إلى إجراء تخفيضات لأسعارالوقود تبعا لانخفاض أسعار البترول العالمية.

وطالب النائب الوزير تقديم الأسباب التي منعت الحكومة الموريتانية من حذو هذه البلدان وتخفيض أسعار المحروقات لتمكين المواطن من مواجهة الارتفاع الملحوظ لسعر هذه المادة.

وأوضح وزيرالبترول والطاقة والمعادن في رده على السؤال الشفهي أن موريتانيا واجهت طيلة العقود الماضية تحديات جمة في مجالي المحروقات والكهرباء، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من إنجاز الكثير في هذه المجالات خلال السنوات القليلة الماضية ولا تزال عاكفة على حلحلة المسائل المتبقية متسلحة بالإرادة الجادة والرؤية المتبصرة والمثابرة.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الضرورية من أجل تأمين السوق الوطنية بالمحروقات بشكل مستمر وفي ظروف ما فتئت تتحسن باطراد سواء على مستوى استيراد هذه المادة الحيوية أو على مستوى تخزينها ونقلها وتوزيعها في مختلف نقاط الوطن.

وقال إن قطاع البترول والطاقة والمعادن يتمتع بقدرة كبيرة تسمح له بتخزين وتسيير كميات معتبرة ولفترات ما فتئت تتزايد وذلك من أجل تأمين هذه المادة في كل الظروف، مبينا أن ذلك توضحه بشكل جلي الطاقة الاستيعابية لمختلف المنشآت والمؤسسات ذات الصلة كمستودع نواذيبو الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 150 ألف متر مكعب ومستودع ميناء نواكشوط المستقل بطاقة تصل 60 ألف متر مكعب ومستودع ميناء الورف بطاقة 14 ألف متر مكعب ومستودع مطار نواكشوط الدولي بطاقة 1000 متر مكعب.

وذكر وزير البترول والطاقة والمعادن بأن المحروقات لم تشهد أسعارها زيادة في موريتانيا منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذا القطاع المقنن يمثل فقط 40% من الاستهلاك الوطني وأن انعكاسات الأسعار ليس لها من تأثير اجتماعي إلا ما يوجد في الجزء المتعلق بالنقل العام للأشخاص والسلع.

ونبه إلى أن سياسة الحكومة في مجال أسعار المحروقات المكررة تسير وفق مقاربة شاملة تضمن تنمية مستدامة ومنصفة وعادلة تنحاز للفئات الهشة وتؤمن إقامة اقتصاد قوي قادر على امتصاص الصدمات، مشيرا إلى أن التعاطي مع أسعار المحروقات ظل خاضعا لهذه المبادئ التي تنتهجها الحكومة في سياستها العامة وهو ما يفرض إدراج المتغيرات ضمن مسار شامل ورؤية متكاملة يجعل النظر إليها بمعزل عن السياسة العامة للحكومة ومبادئها تجزيئية لا تعكس الصورة الحقيقية بدقة.

وقدم الوزير بعض التوضيحات والإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان توفير الخدمة النوعية وتيسير النفاذ إليها ولضمان استدامة الدعم بتجليات مختلفة تفرضها طبيعة الفئات الهشة المستفيدة.

وقال إن تقرير صندوق النقد الدولي سنة 2014 المتعلق بدعم قطاع الطاقة صنف هذا الدعم بعدم التساوي وعدم الإنصاف إذ أن المستفيد الأساسي منه هو المجموعات ذات الدخول الأكثر ارتفاعا أصحاب السيارات والسيارات ذات الاستهلاك الأكبر للوقود.

وأشار إلى أن الوضعية الراهنة التي تتسم بانخفاض كبير في مداخيل القطاع المعدني ومن أجل أن تضمن الدولة الوفاء بالتزاماتها من برامج استثمار وتكفل اجتماعي فإن المداخيل التي تجنيها الدولة من إبقاء أسعار المحروقات ثابتة هي أنجع الحلول منطقيا وأكثرها عدالة وقبولا اجتماعيا لأنها تشكل توزيعا للثروة لصالح السكان الأكثر فقرا.

ونبه إلى أن غاز البوتان الذي يعتبر مادة ضرورية يتساوى فيها الجميع دون تمييز على أساس المداخيل إضافة إلى تأثيرها الإيجابي في الحفاظ على البيئة ومساهمتها في محاربة التصحر الشيء الذي جعل الحكومة تدعم وتواصل دعم سعر هذه المادة حيث بلغ الدعم السنوي لها خلال الفترة من 2010 إلى 2015، 6ر53 مليار أوقية.

وأكد أن سياسة الحكومة في مجال تسعيرة المحروقات المكررة مبررة اقتصاديا ومتوازنة اجتماعيا و وفية لمبادئ العدل والشفافية وتدخل ضمن رؤية متوسطة وبعيدة المدى، موضحا أن الحكومة قامت بإطلاق هذه السياسة قبل انخفاض أسعار المواد الأولية وهو ما مكنها من تخفيف الصدمة والإبقاء على البرامج الاجتماعية.

وقدم الوزير عرضا مفصلا عن التحولات النوعية الكبيرة التي شهدها قطاع الكهرباء بفضل العناية الكبيرة التي منحها فخامة رئيس الجمهورية لهذا القطاع بدءا بإعادة هيكلة وتنمية الطاقة والكهرباء وانتهاء بإدخال إنتاج الطاقات النظيفة في منظومة الطاقة الوطنية الذي جعل بلدنا يحتل الصدارة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى القارة.

وقال إن بلادنا تمكنت في ظرف 6 سنوات من أن تنتقل من وضعية العجز في إنتاج الكهرباء إلى وضعية تحقيق الفائض وضاعفت ست مرات قدراتها في المجال؛ مما جعل التحديات المتبقية منحصرة بالأساس في تعزيز التحكم في الشبكة ونقل الكهرباء.

وأشار إلى أن القطاع حقق تقدما ملموسا في مجال التحكم أكثر في الشبكات الكهربائية من خلال المركز الوطني للتحكم الذي سيمكن من تأمين التحكم والرقابة عن بعد لوحدات الإنتاج ونظام نقل وتوزيع الكهرباء وضمان تحقيق تسيير عصري أمثل للنظام وخلق تحسن ملموس لجودة واستمرارية الخدمة