أنهى مجلس الشيوخ مساء اليوم الجمعة جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له وذلك برئاسة رئيسه السيد محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس وبحضور وزير الدفاع الوطني السيد جالو ممادو باتيا .

ورفض المجلس المصادقة على مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له وذلك ب33 صوتا مقابل 20 صوتا لصالح المشروع بينما صوت شيخ واحد بالحياد من أصل 56 عضوا وغاب شيخان عن التصويت.