onclick="playflux('flux')"/>
عقدت لجنة اليقظة الإقتصادية المنبثقة عن اللجنة الوزراية برئاسة الوزير الأول المكلفة بمكافحة جائحة كورونا ـ اجتماعها الثاني اليوم الأربعاء .
وترأس الإجتماع وزير الإقتصاد والصناعة السيد عبد العزيز ولد الداهي ، رئيس اللجة ، بحضور أعضاءها .
وأكد وزير الإقتصاد والصناعة في تصريح له، أن الهدف من الإجتماع كان تدارس آخر تطورات الوضع الإقتصادي الوطني والعالمي الذي يمكن وصفه بالضبابي والغير مطمئن .
وأضاف أن هذا الإجتماع يأتي بعد مصادقة الحكومة الموريتانية في 06 مايو 2020 ، على خطة لمواجهة جائحة كورونا .
وقال الوزير إن اللجنة ناقشت أربع نقاط رئيسية ، تتعلق أولاها بمحاولة تشخيص دقيق للوضع الوطني ، الذي تميز في الآونة الأخيرة بإنتشار لافت للجائحة وهي مناسبة للتأكيد على ضرورة الأخذ بتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ،فيما يتعلق بالإجراءات الإحترازية ، مضيفا أن الوضع الإقتصادي وفق توقعات البرنامج سيصل إلى حوالي ناقص اثنان بالمائة ، مما يسيفر عن عجز في الميزانية يقدر ب خمسة في المائة ، مع أن التضخم لايزال متحكما فيه ،وأن الأسواق ممولة بشكل جيد .
أما النقطة الثانية - يضيف الوزير - فتتعلق بنسبة تعبئة الموارد المالية مؤكدا أننا حصلنا على نسبة 55 في المائة من هذه الموارد والترتيبات جارية للحصول على النسبة المتبقية ، وضمن هذا السياق شكر الوزير صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
اما بخصوص النقطة الثالثة فتتعلق بقيام مجموعة العشرين بتجميد الديون وجدولة تسديدها ، وموريتانيا كانت من أوائل الدول التي وقعت على بيان مجموعة العشرين وستنضم دول خارج المدجموعة إلى هذا المسار للحصول على نتائج إيجابية .
وأضاف الوزير أن موريتانيا طالبت على لسان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، بإلغاء كامل الديون ، ضمن نداء نواكشوط الذي لقي صدى إيجابيا لدى الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي .
وبين الوزير أن النقطة الرابعة ، تمثلت في استخلاص الدروس من الجائحة في ظرفية دولية تشهد تحولات عميقة .
وضمن هذا الإطار وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سيتم القيام ببلورة خطة لإقتصاد أكثر ديمومة وذلك بالتركيز على تثمين المقدرات الوطنية كالتنمية الحيوانية والصيد والطاقة المتجددة ودور القطاع الخاص وتقنيات الإعلام والإتصال ، اللذين سيشكلان رافعتين مهمتين للإقتصاد الوطني.
