أكد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" السيد محمد محمود ولد بوعسرية، ان اشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على هذه العملية الموسعة لتحويلات نقدية على امتداد التراب الوطني لصالح فئات واسعة من الأسر الهشة والفقيرة، يعكس العناية التي يوليها فخامته للتخفيف من الانعكاسات السلبية للإجراءات الاحترازية على المواطنين وعلى وجه الخصوص الأسر المحتاجة في جميع مناطق الوطن.

وقال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" مساء اليوم الجمعة في أعقاب الانطلاق الرسمي لعملية التوزيع من طرف فخامة رئيس الجمهورية إن الأمر يتعلق بتوزيع مساعدات نقدية لحوالي 186293 أسرة محتاجة تتوزع على 8119 قرية في مختلف أنحاء الوطن.

وقال إن هذه العملية اليوم تدخل في إطار سلسلة الأنشطة التي تم الإعلان عنها للتخفيف من الانعكاسات السلبية للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي تعمل المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" على تنفيذها وفق التعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكما تعلمون يضيف المندوب العام فقد تم في الشهر الماضي إطلاق عملية مماثلة على مستوى نواكشوط استفادت منها ٢٠٠ ألف أسرة عبر توزيع سلال غذائية وتنطلق اليوم المرحلة الثانية من هذه العملية على امتداد التراب الوطني، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة في أجل أقصاه اسبوعان، ابتداء من اليوم وستمكن من توزيع غلاف مالي يتجاوز أربعة مليارات ومائتا مليون أوقية قديمة في إطار مخطط دعم الأسر المحتاجة في جميع أنحاء البلاد ضمن سلسلة عمليات أخرى سيتم تنفيذها تباعا.

وأضاف أن هذا الإجراء يعكس العناية الفائقة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية للفئات الهشة،

مبرزا ان هذه العملية تم اسنادها عبر صفقة مفتوحة لتجمع يتشكل من شبكة صناديق القرض والادخار والبنك الموريتاني للاستثمار، وتم إعداد كافة الشروط الضرورية و اللازمة لإنجاحها.

وقال إن هذه العملية ستتم عبر توزيع حوالي 150 فرقة متنقلة على كافة التراب الوطني تضم 272 وكيل دفع، يتكفل بإيصال هذه المساعدات إلى المستفيدين.

وابرز أن الفرق التي ستتكفل بتنفيذ العملية تم تكوينها وإعدادها لغرض تنفيذ هذه المهمة وفق منهجية علمية تم تحديدها و تصورها سلفا، بحيث تضمن شفافية وسرعة ودقة العملية عبر نظام معلوماتي خاص تم تطويره من طرف خبراء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومحاربة الإقصاء، وهذا التطبيق المعلوماتي الخاص يمكن من التعرف على المواطنين المستفيدين على أساس لوائح تم إعدادها لهذا الغرض تظهر صور المستفيدين و أسماءهم وأرقامهم الوطنية وأرقام هواتفهم مما يتيح جميع المعلومات التي تضمن إكمال العملية بشفافية ودقة وصرامة متاحة لدى وكيل الدفع المكلف بالعملية.

وتم على المستوى المركزي يضيف المندوب العام إعداد خلية فنية لمتابعة الموضوع بشكل ميداني ومباشر عبر جميع الوسائط التكنولوجية وغيرها بحيث تكون هناك متابعة لحظية لتقدم مسار العملية تتيح في كل لحظة إمكانية معرفة مستوى تنفيذ العملية ومدى تقدمها ومراحل تنفيذها وفق المخطط المرسوم وفي الآجال المحددة لها.