onclick="playflux('flux')"/>
خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة، السيد جدو الناجي منابه، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين يعدل أحدهما ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-21 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2010، المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، ويتعلق الثاني بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع بعض أحكام مشروع القانون الذي يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمضان، أبرز فيه البنود الأساسية لمشاريع القوانين، مبرزا أهميتها في منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والمهاجرين، وفي تنظيم مهنة المحاماة.
