علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتقنيات الإعلام والاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور سيدي ولد سالم و وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي، اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من أهمها، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي المعدلة بالبرتكول الموقع بتاريخ 12 فبراير 2109 في باريس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المنظمة للنظام الضريبي والجمركي المطبق على مشروع بناء جسر روصو الموقعة بتاريخ 18 فبراير 2019، في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السنغال. وفي رده على سؤال حول قضية البنك المركزي بين الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المسألة عادية وأن الأمر يتعلق بخلل يحدث في كل المؤسسات وأن القضية تعالج وفقا للمساطر القانونية والإجراءات التى يقتضيها السياق، فكل البنوك تتعرض لعمليات اختلاس، والمهم هو الشفافية و واتباع المسطرة القانونية، مؤكدا أن القضية الآن بين يدي القضاء. وأضاف في رده على سؤال عن ما إذا كانت الحكومة اعتمدت خطة لمواجهة التعايش مع كورنا، أن كوفيد-19 مسألة عالمية يتم التعامل معها و أن جميع الدول أصبحت تتعايش مع هذا الوباء، لكن ذلك يجب أن تصاحبه إجراءات احترازية، كاستعمال الكمامات وغسل الأيدي بالصابون والحرص على التباعد الاجتماعي، إلى جانب مواكبة ذلك بحملة تحسيس يساهم الجميع فيها، مؤكدا في هذا الصدد أنه على الرغم أن بلادنا يمكن أن تكون قد تجاوزت مرحلة الذروة، إلا أن الخطر يظل قائما ما دامت توجد حالة واحدة منه. بدوره بين وزير المالية أن مشروع القانون الأول الذي صادقت عليه الحكومة يتعلق باتفاقية وقعت عليها بلادنا في 12 فبراير 2019 تتعلق بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي والهادفة إلى تسهيل التعاون الإداري الدولي بين الدول الموقعة عليها وتمكينها من مكافحة التهرب والتحايل الضريبيين، مع الحفاظ على الضمانات الكاملة للحقوق الأساسية. وأضاف أن انضمام موريتانيا إلى هذه الاتفاقية سيسمح لها بتوسيع شبكتها التبادلية من 6 دول إلى 137 دولة يمكنها تبادل المعلومات معها والحصول على معلومات ،خاصة تلك المتعلقة منها بالشركات المتعددة الجنسيات الموجودة في بلادنا. وأوضح أن القانون الثاني يخص استحداث نظام جبائي خاص مشترك بين السنغال وموريتانيا، يمتد طيلة فترة تنفيذ جسر روصو والتي تقدر بحوالي 30 شهرا ، ويندرج هذا المشروع ضمن سجل التعاون المثمر القائم بين البلدين . وبين أن الاتفاقية تم توقيعها لتحديد النظام الجبائي والجمركي المطبق على الشركات المكلفة بتنفيذ الصفقات المشتركة المتعلقة بالمشروع ، وذلك خلال قمة انواكشوط التي جمعت في شهر فبراير الماضي بين قائدي البلدين. وأضاف السيد الوزير في تعديده لمزايا هذا القانون، أنه إلى جانب سهولة التنقل والكلفة والأمن والراحة والسرعة، فإن إقامة هذا الجسر تدخل ضمن مشروع أكبر للربط العام بالقارة الإفريقية. وأشار إلى أنه يجدر التنبيه إلى أن المؤسسات المنشأة وفق القانون الموريتاني والسنغالي هي وحدها المخول لها الاستفادة من مزايا النظام الجبائي الخاص الذي تم إنشاؤه بموجب هذه الاتفاقية.