اعتمدت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد حمادي سيد المختار محمد عبدي، نائب رئيس الجمعية، مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 2020-001 بتاريخ 30 يناير 2020، المعدلة، المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.

وأشار التقرير الذي وزع خلال الجلسة لتقديم مقترح التوصية أن اللجنة اطلعت خلال جلسات الاستماع التي تنظمها، على معلومات موثقة يمكن أن تشكل مساسا بالحوزرة الترابية للبلد، إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون ٢٠١٦ - ٠١٤ المتعلق بمحاربة الفساد.

ونبه إلى أن مقترح التوصية الحالي يهدف إلى تعديل التوصية رقم ٢٠٢٠ - ٠٠١ المعدلة، وذلك بهدف توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق الحالية، حرصا على الحفاظ على المصالح العليا للبلد وتمكينا للجنة وللجمعية الوطنية من بعدها، من قطع خطوة مهمة أخرى في طريق ترسيخ ثقافة المساءلة وتفعيل الدور الرقابي للمشرع.

وأشار التقرير إلى أن مقترح التوصية يهدف إلى توسيع عمل اللجنة ليضاف لمهمتها التحقيق في الوقائع التي قد تشكل مساسا بالحوزة الترابية للبلد، والخروق المحتملة لأحكام القانون ٢٠١٦ - ٠١٤ الصادر بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠١٦، المتعلق بمحاربة الفساد.

وأكد أن اللجنة بعيدة كل البعد عن الاستهداف أو الانحياز لأي كان، ولم تحاب طرفا ولم تستهدف آخر، وستواصل عملها

بنفس المنهجية والمهنية.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بالعمل الجبار الذي تقوم به لجنة التحقيق البرلمانية، مطالبين الجميع بتركها تقوم بعملها عل الوجه المطلوب.

وأشاروا إلى أن الفساد هو رأس البلاء الذي عاق ويعيق تنمية هذا البلد وتقدمه خلال مختلف الحقب الماضية، مطالبين اللجنة بتقديم تقريرها بكل شفافية ومهنية خدمة لمصالح هذا البلد الغني و الفقير بفعل الفساد.

وأشاروا إلى أن المقارنة بين واقع البلد اليوم وحجم ثرواته وما حصل عليه من مصادر مالية ضخمة خلال الفترات الماضية، تظهر حجم التلاعب والفساد الذي شهدته ثروات هذا الشعب الفقير.

نشير إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية تم تشكيلها بموجب توصية الجمعية الوطنية رقم ٢٠٢٠ - ٠٠١ المصادق عليها في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٠ وتأسيسا على المادة ١٢٣ من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وذلك بهدف التحقيق في وقائع محددة.

ومع تقدم عملها أدركت اللجنة أن عناصر عديدة ضمن الملفات التي تباشر التحقيق فيها ترتبط ارتباطا وثيقا بملفات أخرى غير مشمولة بمجال تكليفها، لذا صادقت الجمعية الوطنية بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٠ على توصية تعدل التوصية المذكورة وتوسع مجال تفويضها، حرصا على مساعدتها على أداء مهمتها على الوجه المطلوب.