onclick="playflux('flux')"/>
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2017-016 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2017، المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة بعض أحكام القانون النظامي رقم 2017-016 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2017، للالتزام بتوصيات اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل إعادة اعتماد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المركز (أ) الذي أزيحت منه سنة 2018
وذكر بأن اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خفضت خلال شهر أكتوبر سنة 2018 رتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أساس أن عملية اختيار وتعيين أعضاء هيئة صنع القرار فيها تعتبر غير شفافة، مشيرا إلى أن المشروع الحالي يهدف إلى التغلب على النواقص الملاحظة لتمكين اللجنة من استعادة مكانتها وتأدية دورها على أكمل وجه.
وأشار إلى أن مشروع القانون النظامي، ينص على توحيد مسطرة تعيين الأعضاء الممثلين للمؤسسات والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، في الوقت الذي كان ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين والقضاة والجامعة يعينون خلافا للأعضاء الآخرين الذين ينتخبون.
وطالب السادة النواب في مداخلاتهم بتوفير الظروف الملائمة لتأدية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمهام المسندة إليها.
وأشاروا إلى ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة يتم على أساسها اختيار المنظمات التي تمثل في اللجنة بكل شفافية ونزاهة.
