دشن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، مقر المجلس الدستوري في عمارة من ثلاثة طوابق.

وقطع رئيس الجمهورية الشريط الرمزي إيذانا ببدء استخدام هذه العمارة التي ستسهم لا محالة في الرفع من أداء هذه المؤسسة الدستورية السيادية والتحسين من مردوديتها.

كما أزاح رئيس الجمهورية الستار عن اللوحة التذكارية المخلدة لهذا المقر الحيوي، واطلع على البيانات التوضيحية لها.

واستمع لشروح حول مكونات هذه العمارة وخصائصها الفنية، وتعرف على الدور الذي تلعبه، كمقر لأعلى مؤسسة دستورية في البلد، في تقريب الإدارة من المواطن وتوفير أفضل الظروف العملية للمصالح القائمة على خدمته.

وتابع رئيس الجمهورية عرضا قصيرا عن مراحل إنجاز هذه العمارة وكيف استطاع القائمون على إنجازها تحدي آجال التنفيذ، حيث اكتملت أشغالها قبل الوقت المحدد.

كما تجول رئيس الجمهورية في المكاتب رفقة وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والوفد المرافق.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمقر الجديد للمجلس الدستوري الذي اكتملت اشغاله خلال 12 شهرا، 2400 مترا مربع.

ويتكون المقر من أربعة مستويات تحوي مكتبا للرئيس ومكاتب للأعضاء التسعة ومصالح للأمانة العامة والخدمات المساعدة ، فضلا عن قاعة كبرى لأنشطة المجلس ومسجد ومواقف للسيارات.

وبلغت كلفة بناء مقر المجلس الدستوري 665 مليون أوقية جديدة بتمويل من الدولة الموريتانية.

واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله من طرف الوزير الأول السيد محمد ولد بلال ، ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ووالي نواكشوط الغربية، و رئيسة جهة نواكشوط، و عمدة بلدية تفرغ زينة ، وحاكم مقاطعتها.

وقد بدأ حفل التدشين بتلاوة آيات عطرة من آي الذكر الحكيم، تلتها كلمة لرئيس المجلس الدستوري السيد أديالو ممادو باتيا عبر فيها عن غبطته بإنجاز مقر المجلس الدستوري في وقت قياسي، وفي هذا المكان، مبرزا الانعكاسات الإيجابية لهذا المقر على أداء المجلس الدستوري.

وقال إن المجلس في مقره الجديد وبعد اقل من عام من تنصيب فخامة رئيس الجمهورية وبفعل تعليماته ومتابعته، أصبح شامخا في قلب الحي الإداري بين وزارتي العدل والداخلية وعلى مرمى حجر من رئاسة الجمهورية والجمعية الوطنية ، وهو الموقع الذي يليق بهذه المؤسسة السيادية الوطنية.

وأوضح أن المجلس الدستوري الذي سيخلد السنة المقبلة عامه الثلاثين يلعب دورا محوريا في الرقابة على دستورية القوانين وفي التحكيم في نتائج الانتخابات وفي السير المنتظم للفصل بين السلطات ، وغير ذلك من الصلاحيات التي منحها دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لهذه المؤسسة الأعلى في مؤسساتنا الدستورية.

وأكدت وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة خديجة الشيخ بوكه في كلمة لها بالمناسبة ، أن تشييد هذه المنشأة الحيوية يأتي ضمن سلسلة من المشاريع يعكف القطاع على تنفيذها تباعا في إطار تطبيق ما تضمنه البرنامج الانتخابي الطموح لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ العزواني.

وأضافت أن هذه المشاريع التي نفذها القطاع تهدف إلى تعزيز هيبة الدولة عبر توفير مقرات لائقة للهيئات الدستورية وتقريب الإدارة من المواطن ، وتوفير أفضل الظروف العملية للمصالح القائمة على خدمته.

بدوره أوضح عمدة بلدية تفرغ زينة السيد الطالب ولد المحجوب، أهمية توفير مقرات حديثة للهيئات الدستورية في البلد خصوصا المجلس الدستوري، الذي يشكل العمود الفقري لهذه المؤسسات ومدها بالوسائل الضرورية لتمكينها من أداء مهامها في ظروف جيدة.

وأضاف أن الشعب الموريتاني يعلق آمالا جساما على البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية خصوصا في ظل اكتمال سنة من مأموريته في كنف الانسجام والهدوء والتنمية واحترام فصل السلطات.

واشار العمدة إلى ما تضمنه ذلك البرنامج من أهداف طموحة والتزامات واقعية ودقيقة تضع تحسين الظروف المعيشية للمواطن وتوفير مختلف الخدمات الأساسية التي تضمن نموه وسعادته في صدارة أولويات عمل الحكومة.

حضر حفل التدشين زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، وعدد من المكلفين بمهام، والمستشارين برئاسة الجمهورية، و المدعوين الرسميين.