انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال الملتقى الثالث لمراكز الدراسات الإستراتيجية لفضاء دول الساحل الخمس وإفريقيا الغربية، المنظم بالتعاون بين الأمانة التنفيذية لمجموعة الدول الخمس في الساحل والمنظمة الدولية للفرانكفونية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ويهدف هذا اللقاء إلى وضع الدراسات الإستراتيجية في فضاء دول الساحل الخمس وإفريقيا الغربية ضمن إطار جامع وموحد للدراسات والخبرات التي من شأنها تمكين دول المجموعة من التغلب على المشاكل الأمنية والتنموية التي تعانيها بفعل العنف والإرهاب والظروف البيئية الصعبة.

وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد محمد المصطفى ولد عبدي ولد أجيد، في كلمة بالمناسبة، أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع برنامج عملي للإجراءات والأعمال الواجب القيام بها لمحاربة العنف والتطرف في محيط المجموعة خلال العام المقبل 2021.

وطالب المشاركين في لقاء نواكشوط بالعمل من أجل تنظيم منتدى سنوي يمكنهم من مناقشة مستفيضة للأوضاع الأمنية والتنموية في الفضاء المشترك لدول مجموعة الخمس بالساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وعبر عن تهنئة الحكومة الموريتانية لدول المجموعة بإنشاء شبكة لمركز الدراسات الإستراتيجية في الفضاء المشترك لدول الساحل، وللمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على مرافقتها ودعمها لدول الساحل الخمس .
بدوره أوضح السيد مامادو سوماكي، خبير في الحكامة، الأمين التنفيذي لمجموعة دول الخمس بالساحل أن لقاء نواكشوط سيشكل بداية التنفيذ الفعلي لشبكة المراكز الاستراتيجية لفضاء مجموعة الخمس بالساحل وإفريقيا الغربية وسيقدم مقترحات عملية تتعلق بطرق تسيير هيئات حكامته.

وأضاف أن برنامج النشاطات الذي سيتم اعتماده سيمكن من مواجهة التحديات التي تعانيها المنطقة والتي تم تحديد طبيعتها منذ 2017 ، مؤكدا أنه في إطار نهج ترقية ودعم القدرات فإن المركز الساحلي لتحليل المخاطر والإنذار المبكر سيلعب الدور المنوط به في هذا المجال.

وسيتابع المشاركون في هذا اللقاء، الذي يدوم ثلاثة أيام، جملة من العروض حول الدراسات الإستراتيجية المعروضة على أعمال هذا اللقاء الذي يعتبر الثالث من نوعه بعد لقائي باماكو 2017 و واغادوكو 2019.