onclick="playflux('flux')"/>
أعلن اليوم الجمعة بمقر الجمعية الوطنية في انواكشوط، عن انطلاق أنشطة فريق برلماني لتحسين مناخ الأعمال وحماية الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف الفريق حسب القائمين عليه إلى المساهمة في الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية والهادفة إلى وضع رؤية استراتيجية لترقية الاستثمارات في بلادنا وتوسيع مجالاتها وخلق الظروف الملائمة لجلب المستثمرين مما يساهم في تفعيل التنمية الاقتصادية في البلد.
وأشار نائب رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد المختار سيدي الطالب النافع، في كلمة بالمناسبة إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية في الدول ذات الاقتصاد الحر، مشيرا إلى أن دعم هذا القطاع هو السبيل المضمون لتفعيل أداء الاقتصاد وخلق فرص للعمل.
وقال إن جلب الاستثمار الذي يعتبر أهم محرك للدورة الاقتصادية يتطلب مناخا ملائما يتمثل في سن تشريعات منافسة وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات ومنح حوافز ضريبية مشجعة للمستثمرين، مشيرا إلى أن البرلمانيين مطالبون برقابة تنفيذ السياسات الحكومية، وبسن تشريعات منافسة قادرة على استقطاب الاستثمارات.
وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت إحدى أيسر طرق التمويل وأقلها كلفة، وقد أثبتت نجاعتها في تجارب عديدة في العالم.
وأشار إلى أن مبادرة إنشاء هذا الفريق ستشكل إضافة نوعية مهمة للجهود الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في البلاد.
وبدوره أشاد رئيس الفريق البرلماني لتحسين مناخ الأعمال وحماية الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، السيد محمد يحيى الطالب أحمد الديده، بالعناية الفائقة والاهتمام البالغ الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للقطاع الخاص، ليجعل منه محركا ومحفزا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك هو تشكيل لجنة وزارية مكلفة بتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار، وترؤس رئيس الجمهورية شخصيا للمجلس الأعلى للاستثمار.
وقال إن تحسين مناخ الأعمال وحماية الاستثمار لا يقتصر فقط على الإجراءات والقوانين كما أنه ليس من مسؤولية الحكومة لوحدها بل هو مجهود جماعي يجب على الجميع لعب دور فيه، مشيرا إلى أن إنشاء هذا الفريق يأتي ضمن هذا السياق.
وأشار إلى أن الفريق يهدف إلى تطوير رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال لاسيما من خلال القوانين المقدمة إلى الجمعية الوطنية، والعمل على تعزيز جاذبية موريتانيا كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومتابعة التقارير الدولية ذات الصلة بالاستثمار ومناخ الأعمال.
وأضاف أن الحكومة ومن أجل الارتقاء بمجال ممارسة الأعمال، مطالبة بالتركيز على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة مدونة الاستثمارات والاهتمام بجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقديم تحفيزات جمركية وضريبية جديدة ومحفزة للشركات الخاصة لتدخل كل المجالات.
ونبه إلى أن العناصر الأساسية التي يبحث عنها المستثمر باستمرار قبل اتخاذ قراره بالاستثمار متوفرة في بلادنا التي تعمل دائما على توفير مناخ جاذب للاستثمار وذلك عبر اتخاذها لجملة من الإجراءات التحفيزية.
أما معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان مامادو كان، فقد أبرز أهمية الاستثمار في ترقية وتفعيل الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يمكن أن يساهم به البرلمانيون في جهود خلق الظروف المناسبة لجلب الاستثمارات.
وأشار إلى أن هذا الفريق يشكل مبادرة جيدة ستدعم جهود بلادنا الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وجرى إعلان انطلاق أنشطة الفريق بحضور معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، وممثلين عن بعض هيئات التمويل الدولية.
