أدى معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامودو كان، اليوم الأربعاء في نواكشوط زيارة تفقد واطلاع لوحدة تنسيق مشروع تمكين المرأة و العائد الديموغرافي.

و تجول معالي الوزير داخل مختلف المصالح و الأقسام التابعة للمشروع، حيث اطلاع ميدانيا على سير أعماله، و تقييم المرحلة الأولى من تنفيذه و الوقوف على التحضيرات النهائية لانطلاقة المرحلة الثانية من تنفيذه.

كما استمع لشروح تناولت أهداف و دور المشروع مقدمة من طرف منسق المشروع السيد محمد سليمان حبله.

و أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في كلمة بالمناسبة أن هذا المشروع يغطي إلى جانب بلادنا العديد من البلدان، مشيرا إلى أهمية تدخلاته وخاصة خلال تنفيذ مرحلته الثانية بعد استكمال المرحلة الأولى و التي توجت بالنجاح.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تبدأ بموارد مهمة ترمي إلى ترقية و تمكين المرأة ، كما يحتل هذا المشروع حيزا مهما من برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي .مشددا على ضرورة العمل من أجل إنجاح المرحلة الثانية.

بدوره أكد منسق مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي أن هذا المشروع يعالج إشكاليات مهمة تتعلق بتمكين المرأة والعائد الديموغرافي على مستوى موريتانيا و الدول الأعضاء في المشروع، مضيفا أن التقييم العام للمرحلة الأولى من المشروع كان إيجابيا ومكنت من الوصول إلى تمكين المرأة من خلال مساعدة الفتيات في الولوج لخدمات التعليم و الصحة ومساعدة المرأة في الاستقلال اقتصاديا في أربع ولايات من الوطن وهي الحوضين الشرقي والغربي ولعصابه وكيدماغه.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تمكين المرأة مشروع إقليمي، تم إنشاؤه عام 2015؛ و انطلقت المرحلة الأولى من 2015 إلى 2018؛ بتمويل من البنك الدولي ب15 مليون دولار، مقدمة في إطار التعاون القائم بين بلادنا وهذه المؤسسة المالية الدولية.

أما المرحلة الثانية فتمتد لمدة أربع سنوات و بتمويل يصل إلى 60 مليون دولار من البنك الدولي وتشمل مناطق تدخله زيادة على المناطق السابقة ولايتي كوركول و لبراكنه .

رافق معالي الوزير خلال هذه الزيارة الأمين العام للوزارة، والمدير العام للتمويلات والاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي بنفس القطاع.