خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير البترول والطاقة والمعادن، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، حول السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب سيد أحمد محمد الحسن، والمتعلق بدور الشركات التي تستغل المناجم في بلادنا في التنمية المحلية وانعكاسات نشاطاتها على البيئة.
وذكر السيد النائب في سؤاله أنه من المعروف أن اكتشاف واستغلال أي ثروة معدنية أو غيرها في منطقة ما يعود بالنفع عليها وعلى ساكنتها، من خلال انعكاس هذا النشاط الاقتصادي على التنمية المحلية لتلك المنطقة وعلى الخدمات الاجتماعية فيها كالتعليم والصحة وغيرها.
وأضاف أن نشاط هذه الشركات المعدنية يعرض مناطق الاستغلال لأضرار بيئية تؤثر على الإنسان والحيوان والنبات، ويتعين تفاديها أو الحد منها على الأقل.
وطالب النائب معالي الوزير بإطلاع السادة النواب ومن خلالهم الرأي العام الوطني على ما تقوم به الشركات الأجنبية التي تستغل مناجم البلد من دور في هذا المجال وحجم برامج التدخلات الاجتماعية والبيئية في استثماراتها.
وتساءل السيد النائب إن كانت وزارة البترول والطاقة والمعادن تشترط على هذه الشركات التزامات محددة في هذا الإطار؟.
و أشارمعالي وزير البترول والمعادن والطاقة، في بداية رده أنه ليس في معرض الدفاع عن هذه الشركات، لكنه يرى أنه من الضروري أن يكون الجميع على اطلاع بالواقع الحقيقي لهذه الشركات وعلى مساهمتها الفعلية في تنمية البلد.
وأوضح أن قطاع المعادن يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني حيث تزخر بلادنا بمقدرات معتبرة يزيد مداها على 900 مؤشر معدني من ضمنها على سبيل المثال الحديد والنحاس والذهب واليورانيوم والفسفات.
وأضاف أنه على الرغم من تلك المقدرات المعتبرة والمتنوعة لقطاع المعادن إلا أن أكثر هذه الفرص غير مستغلة، وما يزال عدد الشركات الأجنبية التي دخلت مرحلة الاستغلال والاستخراج مقتصرة على شركتي تازيازت موريتانيا و الشركة الموريتانية للنحاس (mcm)، مشيرا إلى أن هناك شرائك أخرى ما زالت في طور البحث والتنقيب.
وقال إن السؤال الكبير الذي يجب نطرحه هو لماذا لم نستطع لحد الساعة جذب الاستثمار والمستثمرين الخارجيين، مشيرا إلى أن استغلال المعادن التي نتوفر عليها يتطلب تحسين البيئة الاستثمارية وخلق الظروف الملائمة لجذب الاستثمار.
وأشار إلى أنه في إطار إعلان السياسة المعدنية وضعت بلادنا أهدافا لتعزيز سياسة القطاع من خلال تنويع الفاعلين وتعدد المواد المستغلة وتشجيع الاستثمار وإدخال التحسينات الضرورية لصالح القطاع وتطوير الصناعات المعدنية.
وأضاف أن النشاطات المقام بها على مستوى القطاع تهدف إلى ترقية أداء الشركات بحيث تكون مراعية لمسؤوليتها الاجتماعية وللجوانب البيئة ومدرة للدخل وموفرة لفرص العمل وذلك من خلال تحقيق بعض الأهداف كتحسين جاذبية القطاع، وتعزيز المساهمة في الاستثمار الوطني.
وقال إن شركتي نحاس موريتانيا (mcm) وتازيازت، تساهمان بشكل معتبر في جهود التنمية الوطنية و في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من مستوى مداخيل الميزانية وخلق فرص للتشغيل ودعم للتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن شركة تازيازت التي بلغ إنتاجها سنة 2020 ، 450 ألف أونصه من الذهب، بلغت مساهمتها في الاقتصاد الوطني خلال الفترة ما بين 2010 و2020، 953 مليون دولار موزعة بين الضرائب والرسوم والإيتاوات. و توفر كتلة أجور تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي سنويا للعمال الموريتانيين كما استثمرت أكثر من 5ر14 مليون دولار في مشاريع لتنمية المجتمع خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2020.
ونبه إلى أن شركة تازيازت سددت خلال سنة 2020، 36 مليون دولار كمدفوعات إيتاوات مقارنة ب 16 مليون دولار سنة 2019، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى التحسينات التي أدخلت على الاتفاقية التي تنظم عمل هذه الشركة.
وأضاف أن أكثر من 75 مقاول وشركات وطنية مرتبطون بعقود مع تازيازت مما يولد أعمالا ونشاطات اقتصادية إضافية توفر ما يناهز 2700 فرصة عمل غير مباشرة، مشيرا إلى أن هذه الشركة تسهم في مجال العمالة بتوفير 1200 فرصة عمل مباشرة.
وقال إن الإنتاج الحالي لشركة نحاس موريتانيا (mcm)، يبلغ 25 ألف طن من النحاس، و 45 ألف أوقية من الذهب، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض هذا الإنتاج إلى 20 ألف طن من النحاس، و 12 ألف أوقية من الذهب خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، وهي السنة التي سيتم في نهايتها إغلاق المنجم.
وأشار إلى أن هذه الشركة سددت خلال سنة 2020، 8 ملايين دولار كمدفوعات إيتاوات وهي توفر حاليا 616 فرصة عمل.
واستعرض معالي الوزير بعض تدخلات الشركتين في المجالات الصحية والتعليمية، إضافة إلى ترميم مقاطع طرقية.
وأشار إلى أن القوانين تلزم الشركات العاملة في المناجم بتقديم مخطط للتسيير البيئي يوضح التأثير البيئي السلبي القائم أو المحتمل وخطة معالجته.