ثمن السادة النواب ما تضمنه التقرير السنوي لمعالي الوزير الأول، من إنجازات ميدانية تحققت على أرض الواقع رغم الظروف غير الملائمة التي فرضتها جائحة كورونا، وما تضمنه التقرير كذلك من خطة عمل طموحة للسنة الجارية.

وأشادوا في مداخلاتهم خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة لسنة 2020 والخطوط العامة لآفاق عملها المستقبلي لسنة 2021، بالخطة المحكمة التي وضعها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للتعاطي مع جائحة كورونا سواء من حيث المنهجية المعتمدة للوقاية من الفيروس، أو من حيث التدخلات العديدة والمتنوعة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة على المجتمع بصفة عامة والأسر الهشة بصفة خاصة.

وأشاروا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للبنية التحتية الخدمية من منشآت طبية وتعليمية وطرق ومياه، و خلق فرص للعمل، و دعم الاقتصادات المحلية التي يأتي في مقدمتها القطاعين الزراعي و الحيواني، مما يساهم في تحسين الوضعية الاقتصادية خصوصا بالنسبة للطبقات المهمشة التي تعتمد بشكل كبير على هاذين القطاعين.

وأكدوا على ضرورة وضع خطة عمل محكمة لقطاعي المعادن والصيد بغية تحقيق أكبر استفادة اقتصادية من هاذين القطاعين مع المحافظة عليهما من خلال المتابعة والرقابة الدقيقة لمنع عمليات الاستنزاف التي قد تقوم بها الشرائك الأجنبية العاملة في هذه القطاعات.

ونبهوا إلى ضرورة تفعيل أداء القطاعات الحكومية بمختلف مرافقها العمومية لتعزيز دورها ولتكون بالكفاءة المناسبة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرين إلى ضرورة إعطاء العناية للكفاءات العلمية وأصحاب المؤهلات في التعيينات والترقيات داخل مختلف الإدارات.

وأكدوا على ضرورة أن يكون الهدف الأساسي للخطط التنموية محاربة الفقر والقضاء عليه، مشيرين في هذا الإطار إلى ضرورة إعطاء عناية خاصة للتعليم من خلال تحسين الوضعية المالية للمدرسين وتشييد المؤسسات التعليمية بطرق عصرية في مختلف مناطق البلاد.

وثمنوا التعاطي الإيجابي والمسؤول الذي يتبعه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مع أقطاب المعارضة من خلال التشاور معها ولقائها بصفة منتظمة مما خلق جو انسجام وهدوء في المشهد السياسي يساعد على التوجه إلى الإصلاح ومناقشة مختلف ملفات البلاد بتأن وترو، بعيدا عن جو الشحناء والمناكفات غير المجدية التي طبعت المشهد السياسي لفترة من الزمن.

وأشادوا بالإجراءات التي أعتمدت في هذا الإطار والتي مكنت المعارضة من الاستفادة من الاكتتابات والتعيينات، مطالبين بإعادة النظر في تشكيلة بعض الهيئات التي يعود اختيار أعضائها للسنوات الماضية حيث كانت المعارضة مُغيبة، كاللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمجلس الدستوري.

وطالب السادة النواب في مداخلاتهم بإعطاء عناية خاصة لصيانة طريق الأمل من أجل الحد من حواث السير التي تشهد ارتفاعا على هذا الطريق، مبرزين أهمية هذا الطريق الذي يربط أكثر من ثماني ولايات من ولايات الوطن كما يمثل محورا أساسيا في تعزيز التبادلات التجارية بين بلادنا وعدد مُعتبر من الدول الإفريقية.

وثمنوا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنة المنصرمة والتي كانت لها نتائج إيجابية على الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات شملت فضلا عن التدخلات المقدمة في إطار تخفيف آثار جائحة كورونا، اكتتاب مئات الموظفين، وتوفير التأمين الصحي لـ 100 ألف أسرة من الأسر الهشة، وزيادة رواتب بعض القطاعات الحكومية، وزيادة المعاشات، وتمويل عدد معتبر من المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، هذا بالإضافة إلى المشاريع التنموية والبنى التحتية التي تم تنفيذها في مختلف مناطق البلاد.

وأشاروا إلى أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال هذه السنة لم يتم إبرازها وإطلاع المواطنين عليها بالقدر الكافي، مطالبين بتفعيل أداء الهيئات الإعلامية في هذا المجال من أجل قيامهم بإطلاع المواطنين على هذه الإنجازات، وعلى مختلف مجالات المسار التنموي الطموح الذي يجري تنفيذه.