أوضح معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، أن هناك كثير من الإنجازات التي قامت بها الحكومة خلال السنة الماضية، ولم ترد في التقرير الذي قدم أمام البرلمان، مشيرا إلى أن التقرير كان مختصرا ولم يشمل كافة الإنجازات.

و شكر في ردوده على الاستشكالات والملاحظات التي وردة في مداخلات السادة النواب خلال الجلسة العلنية للجمعية الوطنية التي عقدت اليوم الجمعة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة لسنة 2020 والخطوط العامة لآفاق عملها المستقبلي لسنة 2021، السادة النواب على مداخلاتهم القيمة وعلى دعمهم وإشادتهم بما حققته الحكومة من إنجازات خلال السنة الماضية.

وثمن الدعم الذي عبر عنه السادة النواب لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي هو الموجه، وهو من قدم التعليمات للحكومة من أجل القيام بما تم القيام به من إنجازات، مشيرا إلى أن الفضل يرجع لرئيس الجمهورية في هذه الحصيلة.

و قال إن المطالب التي تقدم بها السادة النواب على مستوى دوائرهم الانتخابية تم تسجيلها من طرف أعضاء الحكومة المعنيين بها، كما أن التوصيات التي قدموا ستأخذ بعين الاعتبار.

ونفى وجود أي تأخير في ملف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا الملف يتعلق بنوع من الاختلالات غير معهودة وبالتالي كان من اللازم أخذ الوقت للتدقيق لكي لا يظلم أي أحد ولكي تكون كل الأمور مضبوطة.

وذكر بالقرار الشجاع الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية والمتعلق بالأشخاص الذين تمت تسميتهم في هذا التقرير، مطالبا السادة النواب بعدم التسرع في هذه القضية، التي ستدخل مرحلة الاتهام خلال الأيام القادمة.

وقال إن قضية الديون التي ترددت كثيرا في أسئلة السادة النواب والتي هي ديون بين أشخاص وهيئة اعتبارية قضية سبقت الحكومة الحالية وهي مسألة معقدة كان من اللازم التدخل لمنع وصولها لهذه الوضعية.

وأضاف أن الدولة ليست من مسؤولياتها أن تتحمل ديون شخص ما وتدفعها نيابة عنه، ولكن الدولة مستعدة لمعالجة هذه القضية مع المعنيين بالأمر.

وأشار إلى أنه يريد أن يلفت الانتباه في إطار المطالبة بالتشاور التي طرحت خلال مداخلات بعض السادة النواب، إلى أن البلد ليس في أزمة سياسية فمختلف الهيئات تعمل بانتظام، وأبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة أمام جميع الأطياف السياسية.

وأضاف أنه رغم كل ذلك فرئيس الجمهورية منفتح و مستعد للاستماع لجميع الأطياف السياسية ومستعد للقيام بهذا التشاور خصوصا إذا كان مطلبا من ممثلي الشعب، مشيرا إلى أن هذا التشاور يجب يكون في إطار تدعيم اللحمة الوطنية، وطرق تسريع العمل المقام به في إطار محاربة آثار الرق، والحكامة المالية والاقتصادية ومحاربة الغش، والقانون الانتخابي والهيئات القائمة.

وأوضح أن النفايات تعتبر قضية كبيرة لأنها تضر بصحة المواطنين، مشيرا إلى وجود اختلالات في هذا الملف بعد فسخ العقد مع الشركة الأجنبية التي كانت تسير هذه النفايات مما أدى إلى وجود عقبات في نقل القمامة إلى المدن وهو مدفن تكلفت فيه الدولة الكثير من الإمكانيات وأعدته بطريقة علمية وكان متابعا على المستوى البيئي والعلمي.

وقال إن الحكومة مهتمة بصحة المواطنين الموجودين بالقرب من مكان مدفن النفايات وسيتم إيجاد حل عاجل لتلك المشاكل التي يعانون منها، مشيرا إلى أن الحكومة في نفس الوقت مهتمة كذلك بصحة المواطنين في نواكشوط الذي ما زال يوجد فيه أكثر من 30 مكبا في وسط هذه المدينة وفي ضواحيها.

وذكر بأن الحكومة قامت بعدد كبير من الأعمال لمعالجة الإرث الإنساني الذي مر بحلقة مؤلمة، مشيرا إلى أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية حريصة على أن يجد كل شخص ذاته في كل عمليات الإصلاح التنموي الذي يشهده البلد.

وأشار إلى أن الدولة لديها إستراتيجية لمحاربة المخدرات حيث تم حجز كميات كبيرة من هذه المواد، مشيرا إلى الحكومة ستعمل على حماية شبابنا ومواطنينا من هذه الآفة الخطيرة.

وقال إن قطاع الصيد قطاع مهم وهو من القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن توفر مئات الوظائف، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع شركة هوندوغ تحت المراجعة حاليا تنفيذا لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بما يقال حول ندرة الثروة السمكية يقوم مكتب متخصص من معهد البحوث بدراسة على مستوى البحر وعندما تحصل الحكومة على نتائج هذه الدراسة ستتصرف على أساسها انطلاقا من تلك التوصيات الواردة فيها حول حماية الثروة وتنظيم الصيد وتحديد مناطق الصيد.

وأضاف أن مجلس الوزراء درس وضعية خفر السواحل عدة مرات من أجل إعادة ترتيب العمل الذي تقوم به هذه الهيئة ولكي تكون مؤهلة للقيام بمهمتها على أحسن ما يرام، بغية أن تكون عمليات المراقبة أكثر جدوائية.

وأوضح أن رئيس الجمهورية يولي عناية كبيرة للقطاع الزراعي، حيث يتم القيام بجملة من الإجراءات في هذا المجال كتوفير البذور والقيام بالاستصلاحات، والمكننة، وعمليات الاستعداد للتسويق والتخزين، و تزويد الضفة بالكهرباء، وفك العزلة عن المزارعين وصيانة الممرات.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة جائحة كورونا بدأ المواطن يشعر بتأثيراتها من خلال ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة كانت سباقة في القيام ببعض التدخلات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر التوزيع المجاني للمواد الغذائية، وتوزيع المبالغ المالية، ودعم بعض المواد من خلال رفع الضرائب عنها، وتمويل بعض المشاريع المدرة للدخل.

ونبه معالي الوزير الأول، إلى أن رئيس الجمهورية أعطى الأوامر بالقيام ببناء السدود على كافة التراب الوطني من أجل التحكم في المياه السطحية، مشيرا إلى أن التفكير بدأ في إعداد الدراسات المتعلقة ببناء مجموعة من السدود والتي تشمل سدود كركور وانيرد والقرفه، بولاية غيديماغا، والطينطان والتامورت المهدودة، بولاية الحوض الغربي، والغبرة وآكمامين ولفطح، بولاية لعصابه، هذا بالإضافة إلى العمل على تأهيل 25 حوضا مائيا على المستوى الوطني.

وأشار معاليه إلى أن مقدمي خدمات التعليم الذين يبلغ عددهم 4000 شخص لديهم عقد يقدمون بموجبه خدمة مقابل مبالغ معينة، ولا يوجد التزام لتوظيفهم في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن الوظيفة العمومية لا يمكن الولوج إليها إلا عبر الآليات التي حددها القانون.

وقال إن هناك لجنة من الخبراء تعكف على إعادة النظر في منطقة نواذيبو الحرة لتقييم أدائها وللنظر في الآلية المثلى التي تجعلها أكثر فعالية ولتعزيز أدائها الاقتصادي على التنمية المحلية في مدينة نواذيبو وفي البلد بصورة عامة.