بدأت صباح اليوم الخميس بفندق موري سانتر في انواكشوط أعمال ورشة تحسيسية للحد من حوادث السير تحت عنوان "مسعف في كل مركبة"، منظمة بالتعاون بين سلطة تنظيم النقل الطرقي والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى المساهمة في الجهود الحكومية المنصبة على مكافحة ظاهرة الحوادث، التي أصبحت تشكل خطرا جسيما على الأنفس والممتلكات وتضع عبئا إضافيا على القطاعات المعنية.

وأكد معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو أحمدو امحيميد في كلمة بالمناسبة أن هذه الورشة تندرج في إطار تمسك قطاع التجهيز والنقل بالخيارات الإصلاحية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه "تعهداتي" الذي تسعى الحكومة إلى تنفيذه عبر تفعيل وانتظام المجلس الوطني للسلامة الطرقية الذي يعنى بوضع الخطوط العريضة لبرنامج طويل الأمد للقضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف أنه في هذا الإطار تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الهادفة إلى خفض معدلات الحوادث وتأثيراتها بنسبة 50 في المائة في أفق 2024 من خلال العمل على دعم وتنفيذ هيئات المتابعة والتنفيذ ودمج مفاهيم السلامة الطرقية في المناهج التربوية والوسط التربوي وتكوين الفاعلين في القطاع من سلطات أمنية وموظفين ونقابيين ومجتمع مدني وتعزيز دور مختلف القطاعات في مجالات الرقابة والإسعاف وتفعيل الفحص الفني للسيارات.

وذكر معاليه بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص والتي من بينها إطلاق خطة وطنية متعددة القطاعات للسلامة الطرقية والقيام بحملات تحسيسية وتعبوية لمستخدمي الطريق والعمل على ترسيخ ثقافة المرور لدى الجميع وأهمية دور للمجتمع المدني المتخصص في مجال السلامة الطرقية.

بدوره أوضح رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي السيد الحسن ولد محمد ولد عوان في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة يصادف اليوم العالمي للسلامة الطرقية الذي يعتبر حدثا عالميا يحتفل به في مختلف أنحاء العالم.

وقال إن الإحصائيات تشير إلى أزيد من 35ر1 مليون وفاة نتيجة لحوادث المرور سنويا مما يعني قتيلا في العالم كل 24 ثانية وتحصد 3700 ضحية يوميا كمعدل متوسط وهو ما يوازي عدد الضحايا الذي ينجم عن تحطم سبع طائرات كبرى يوميا.

وأكد أن السرعة الزائدة على الطرق تتسبب في ثلث الوفيات الناجمة عن حوادث السير عبر العالم، خاصة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة في حين تصل الكلفة الإجمالية لحوادث المرور إلى حوالي 5٪ من الناتج الإجمالي المحلي ، وتؤدي إلى وقوع الكثير من الأسر في هاوية الفقر.

من جانبه أوضح المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء ختار ولد محمد امبارك أن ما شهدته موريتانيا خلال السنوات الأخيرة من ارتفاع غير مسبوق في نسب حوادث السير وما نتج عنها من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطل للأعمال، دفع الحكومة إلى وضع برنامج طموح تجسد في تعزيز صلاحيات وإمكانيات مؤسسات الدولة المكلفة بتأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وذكر بالإنجازات التي تحققت مؤخرا في مجال البنية التحتية الطرقية، مشيرا إلى أن حماية الأرواح وحفظ الممتلكات تدخل ضمن المهام الموكلة للمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، التي تضع كافة مواردها البشرية واللوجستية لتحقيق هذا الهدف.

وقال إن التحسينات المتلاحقة التي شهدتها المندوبية خلال السنة الأخيرة أسهمت في تحديد أهم معالمها المؤسسية مما انعكس إيجابا على طواقمها البشرية ومصادرها اللوجستية دعما لبنيتها في مواجهتها الدائمة لمختلف التحديات.

جرى حفل افتتاح الورشة بحضور معالي وزيري الداخلية واللامركزية والصحة، بالإضافة إلى والي انواكشوط الغربية، ورئيسة جهة نواكشوط.