عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

الأربعاء, 07/04/2021 - 21:42

أوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط رفقة معالي وزيري الصحة، والبيئة والتنمية المستدامة ، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها بيانين، يتعلق الأول منهما بمخطط أنشطة التموين الدائم بالأدوية والمستلزمات النوعية ، أما الثاني فيتعلق بمراجعة "الإسهام الوطني" بموجب تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ، في رده على سؤال حول صندوق دعم الثروة الحيوانية ، أنه لا بد من حدوث تغيير في نمط التنمية الحيوانية، بعيدا عن ما هو سائد منها الآن، موضحا أن الهدف من المعرض الأخير في تمبدغه كان الخروج من المسار التقليدي للتنمية، وهو ما لا يتأتى إلا من خلال وجود مستثمرين جدد في القطاع وتنظيم الحقل وتطويره، كي تكون له مردودية أكبر على المنمين والوطن.
وأضاف أن لدينا ثروة هائلة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها في مجال تصدير اللحوم ، وتأمين حاجة السوق المحلية من الألبان التي يتم استيراد كميات منها تكلف مبالغ كبيرة لعدم وجود مصانع عندنا.
بدوره ، بين معالي وزير الصحة، السيد محمد نذير ولد حامد، في تعليقه على البيان المتعلق بمخطط أنشطة التموين الدائم بالأدوية والمستلزمات النوعية، أن البيان يقوم على أربعة محاور، هي: تطوير الإطار القانوني المؤسسي للمركزية الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية( كامك)، أما الثاني فيتعلق بالمركزية نفسها، بغية التغلب على النقص الحاصل في جميع جوانبها، في حين تناول المحور الثالث النقص الموجود في قدرات القطاع في مجالي تخزين الأدوية ونقلها بما يتلاءم مع المعايير المعروفة في هذا الميدان، أما المحور الأخير فكان حول تنظيم وتفعيل إدارة الأدوية ومفتشية القطاع.
وأشار معالي الوزير إلى أن هذا البيان جاء بعد دراسة التي قام بها قطاعه ، والتي خرجت بعدة توصيات، كان من بينها مخطط تموين البلد بالأدوية والمستلزمات الطبية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، مضيفا أن وزارة الصحة كانت قد قدمت نظرة عامة لإصلاح الصيدلة تتألف من عدة محاور، لكن هذه الخطة توقفت بسبب كوفيد_19 .
من جانبها حذرت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مريم بكاي، في شرحها للبيان المتعلق بمراجعة "الإسهام الوطني" بموجب تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ، من خطورة التغيرات المناخية على السكان وعلى التنمية بمختلف أبعادها، وكذا الانبعاثات الغازية التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الشواطئ البحرية، التي قد تؤدي إلى هجرة الأسماك من منطقة إلى أخرى.
وأضافت أن قطاعها أعد تقريرا أظهر زيادة في الانبعاثات الغازية في الفترة ما بين 2015 و2018، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعني أساسا كلا من قطاعي الطاقة، الذي يدخل فيه قطاع النقل، والثروة الحيوانية.
ونبهت معالي الوزيرة إلى أن التحدي الأساسي لموريتانيا ، في هذا الصدد ، هو التكيف مع التغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب إمكانيات كبيرة.
وبينت معالي الوزيرة، أن قطاعها قدم خلال 2015 مخططا عمليا حول المناخ يحدد التزامات الدولة في مجال تخفيض الانبعاث الغازية والتدابير التي يمكن القيام بها في القطاعات الحساسة، كالزراعة والمياه والصحة ، مستعرضة ، في ذات الإطار، المبادرات الدولية في ميادين تغير المناخ والانبعاثات الغازية، التي وافقت عليها بلادنا.

البث المباشر إذاعة القرآن الكريم