onclick="playflux('flux')"/>
عقد معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، اليوم الجمعة اجتماعا مع وزيرة البيئة والتنمية المستديمة وطاقمها المؤلف من الأمين العام والمكلفين بمهام والمستشارين والمفتشين العامين والمديرين المركزيين ومساعديهم إضافة إلى مديري المؤسسات العمومية العاملة تحت وصاية الوزارة.
وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستديمة، السيدة مريم بكاي، في تصريح عقب الاجتماع، أن اللقاء يندرج في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي يؤديها معالي الوزير الأول لكافة الدوائر الحكومية بغية التأكد من جاهزية هذه القطاعات لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضحت أن مداخلة معالي الوزير الأول، تمحورت أساسا حول أهمية الإدارة في إرساء القانون واحترام النصوص القانونية التي تمثل مرجعية للجميع.
وأضافت أن معالي الوزير الأول ركز في حديثه على أن الإدارة يجب أن تكون في خدمة المواطن من خلال تسهيل ولوجه إلى المعلومات التي يريدها ودراسة ملفاته بغية إيجاد حلول عملية لمشاكله.
وأكدت أن معالي الوزير الأول شدد على احترام أوقات الدوام الرسمي وعلى العمل في إطار فريق متكامل على دراية كاملة بكل البرامج ويتمتع بالكفاءة المطلوبة.
وأشارت الى أنها قدمت خلال الاجتماع حصيلة عمل قطاعها خلال السنتين الماضيتين من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في مجال حماية البيئة والمحافظة على المصادر الطبيعية.
وقالت إنها بينت في هذا العرض بعض النواقص التي سجلت في مجال إدارة وتسيير المصادر البشرية خصوصا في مجال القضايا البيئية الشائكة التي تحتاج إلى بحوث ودراسات خاصة.
وأضافت أنها أبرزت في عرضها وجود مندوبيات جهوية تابعة للوزارة تنقصها المصادر البشرية الكافية للقيام بما يلزم لحماية الوسط البيئي ومتابعة المشاريع المنفذة في الميدان، مؤكدة أن القطاع سيعمل على تنفيذ تعليمات معالي الوزير الأول، من أجل تنفيذ محكم لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في مجال حماية البيئة وإقامة تنمية مستديمة للبلاد.
