أوضحت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في بيان توصلت الاذاعة بنسخة منه أن حقوق جميع السجناء على امتداد التراب الوطني مصانة، بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية.

وفيما يلي نص البيان:

"تتابع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب منذ أيام وباهتمام بالغ وضعية عدد من السجناء المضربين عن الطعام في أحد قواطع السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط ، وقد نظمت لهم زيارة ميدانية للتعرف عن قرب على وضعيتهم والوقوف على طبيعة مطالبهم ، وهي في اتصال دائم مع الجهات المختصة في هذا الموضوع ، ونظرا لما تثيره هذه القضية من ردود فعل للرأي العام الوطني ، فإننا في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب نلفت إلى ما يلي :

- تعتبر بلادنا رائدة بخصوص ضمان حقوق السجناء عموما، بما فيها السجناء الخاضعون لمحكوميات مؤبدة أو لأحكام بالإعدام لم تنفذ، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أنواع العقوبات الأخرى والمعاملات القاسية أو اللانسانية أو المهينة،.

- صادقت كذلك على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية والقاضي في مادته 17 بإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب وغيره من أنواع العقوبات الأخرى والمعاملات القاسية أو اللانسانية أو المهينة، وذلك منذ العام 2012.

- أنشأت وفي سابقة في شبه المنطقة آلية وطنية للوقاية من التعذيبوأنواع العقوبات الأخرى والمعاملات القاسية أو اللانسانية أو المهينة، وذلك بموجب القانون رقم 034/2015، كما اصدرت قبل ذلك القانون رقم 033/ 2015 المتعلقة بمناهضة التعذيب .

وفي هذا الإطار،فإن الآليةالوطنية للوقاية من التعذيب لتؤكد على أن حقوق جميع السجناء وعلى كافة التراب الوطني مصانة بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية ، ولعل هذا ما تبرزه الصورة الجيدة التي تحظى بها بلادنا على المستويين الدولي والإقليميفي هذا المجال الحيوي من مجالات حقوق الإنسان ، والتي عبرت عنها بوضوح العديد من الهيئات الدولية العاملة في مجال حماية حقوق السجناء ، وخاصة لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب SPT في تقريرها الأخير عن موريتانيا، وكذلك الجمعية الدولية للوقاية من التعذيب APT بجنيف" .