قال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، ومعالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد كامارا سالم محمد ، إن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ المرفق العام والإدارة، وبيان يتعلق بحماية الملكية الخاصة والتبادلات في جميع مناحي الحياة.
وأوضح معالي الناطق الرسمي باسم الحكومة ، في رده على سؤال حول ما يحدث في فلسطين حاليا، أن بلادنا تدين بشدة ما يتعرض له الإخوة الفلسطينيون من إعتداءات من طرف الاحتلال الإسرائيلي ، وهو ما عبرت عنه وزارة الخارجية منذ أيام، مؤكدا أن فلسطين قضية محورية لموريتانيا ومواقفها مشهودة حيالها، حيث ظلت حاضنة حقيقية للشعب الفلسطيني وقضيته.
وبخصوص المقاربة الأمنية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الداخلية مؤخرا في نواكشوط، أكد معاليه ، في رد على سؤال حول هذا الموضوع، أن الأمن مسؤولية الجميع ويجب على كل فرد المساهمة فيه من موقعه والتبليغ عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى زعزعته، موضحا أن إدارة الأمن لديها أرقام مفتوحة دائما لهذا الغرض، وما على المواطنين سوى التعاون معها بجدية ومسؤولية.
بدوره أبرز معالي وزير العدل في شرحه للبيان المتعلق بحماية الملكية الخاصة والتبادلات في جميع مناحي الحياة، الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع اليوم، لارتباطه بسيادة القانون، ولكونه يشكل هاجسا يؤرق المواطنين والمسؤولين على حد سواء، مؤكدا على ما يحظى به من أهمية لدى الحكومة نتيجة انتشار بعض الظواهر الإجرامية المستجدة، تحت غطاء مزاولة أنشطة تجارية واقتصادية موجهة للجمهور.
وأضاف أن هذه الممارسات أدت إلى انهيار مؤسسات مالية وإلى تشريد وإفقار آلاف المواطنين، إذ بلغ حجم الخسائر المصرح بها لدى المصالح القضائية في ثلاث قضايا فقط، أزيد من 87 مليار أوقية ونحو 3 آلاف ضحية.
وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت في هذا الإطار على تشخيص واقع حماية الممتلكات الخاصة والتبادلات من خلال تكليف لجنة وزارية بدراسة هذا الملف، وقامت اللجنة المذكورة بدراسة التشخيص المعد من طرف خبراء في القطاعات المعنية، الأمر الذي مكن من الوقوف على العوامل المشتركة التي أدت إلى هذه الظواهر.
ونبه معالي وزير العدل إلى أن من أهم هذه العوامل، هشاشة أنظمة الرقابة وغياب إجراءات الحد من الأخطار وتداخل الصلاحيات وانتشار القمار والإفراط في الاستدانة بعيدا عن أي سلطة، وعبر عصابات ما يعرف محليا ب "شبيكو"، إلى جانب التوسع في المجال العقاري وما ينتج عنه من مشاكل متشعبة، وتزايد الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالعقار وسهولة حركة رؤوس الأموال.
وبين أنه من أجل وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة، تم وضع خطة عمل شاملة لمواجهة هذه الظاهرة، سيكون من أبرز نتائجها العمل على مراجعة النظام القانوني الضابط للممتلكات العقارية والتعاملات والمبادلات المدنية والتجارية لكشف الثغرات القانونية وسدها، واضطلاع الإدارة بدور فعال في توفير الخدمات وتعزيز آليات الولوج إلى العدالة وكذا دور النيابة العامة في مجال حماية الأموال والممتلكات الخاصة، إضافة إلى وضع آلية للتوعية والتحسيس، تضمن إعلام الجمهور بالمخاطر المحيطة ببعض الأنشطة.
ومن جانبه أبرز معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في تعليقه على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ المرفق العام والإدارة، أن هذه النصوص تم تحيينها بغية الرفع من ظروف العمال وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى الانسجام مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا في هذا المجال.
وأضاف أن بلادنا تعتبر الدولة العشرين التي تتبنى هذا الاتفاق، الذي يأتي في إطار الديناميكية الجديدة، مما سيمكنها من إقامة علاقات مع قطاعات الوظيفة العمومية في الدول الموقعة على الاتفاق المذكور، إضافة إلى تمكينها من اتخاذ مبادرات للتحسين الوضع المهني للعمال.