قال معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، إن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتضمن إنشاء منطقة نواذيبو الحرة، وبيانا حول التدابير والإجراءات الاستعجالية لتعزيز دور قطاع العدل في تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة.
وأضاف أن القانون المتعلق بمنطقة نواذيبو الحرة يهدف إلى إعادة ترتيب مهامها وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسسيين في الحيز الجغرافي لها، مع إخضاع سلطة المنطقة الحرة لمقتضيات قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى تعزيز دور صلاحيات مركز التنظيم.
كما يهدف أيضا إلى إعفاء منتجات الصيد المصنع في المنطقة من الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى مزيد من توضيح الصلاحيات والاختصاصات بين كافة الفاعلين المنتسبين في المنطقة الحرة، إلى جانب إعداد مخطط توجيهي للتهيئة الحضرية يعيد ضبط التسيير العقاري للحيز الجغرافي للمنطقة الحرة.
وأكد معالي الناطق الرسمي باسم الحكومة ، في معرض إجابته عن سؤال حول الحبس الاحتياطي للرئيس السابق، أن ذاك أمر قضائي خالص ولا علاقة له بالجهاز التنفيذي، إذ نحن في دولة القانون وعهد فصل السلطات ، مضيفا أن هذا الملف كما يعلم الجميع، بدأ مساره بتحقيق برلماني والآن أصبح بيد قطب التحقيق، المكلف بمتابعة الجرائم الاقتصادية ومحاربة الفساد، وهذا جزء من القضاء الجالس.
بدوره ، أبرز معالي وزير العدل في تعليقه على البيان المتعلق بالتدابير والإجراءات الاستعجالية لتعزيز دور القطاع في تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة، أن هذا البيان يقترح اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والتشريعية العملية، لتعزيز مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، في ضوء الحالات التي حدثت مؤخرا، وما رافقها من شحن وتخويف وتداول للمعلومات الكاذبة والمغلوطة.
وأضاف أن هذا البيان يتضمن جزئين، أولهما يتعلق بتشخيص الوضعية الحالية، في حين يتعلق الثاني بالإجراءات والتدابير التي سيقوم بها القطاع في المرحلة المقبلة، موضحا أنه بخصوص تشخيص الوضعية الحالية، تمت ملاحظة بعض الاختلالات والصعوبات العملية التي ما زالت تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، وتغطي الجوانب الجيدة، الجديرة بالإشادة والتقدير، بالرغم من الإصلاحات الهامة التي قيم بها في إطار مكافحة الجريمة.
وابرز أنه على مستوى النصوص القانونية هناك بعض النواقص المتمثلة في عدم استيعاب القوانين الجنائية لبعض الظواهر الإجرامية الجديدة، كما أنه في الجانب المؤسسي هناك نقص أيضا على مستوى التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات الحكومية، وفيما يتعلق بالبرامج المتعلقة بالإصلاح وإعادة دمج الجناة، فضلا عن الصعوبات المتعلقة بمحدودية القدرات والوسائل، والتي رافقها غياب إطار قانوني ومؤسسي للطب الشرعي ومختبر للتحاليل الجينية.
وبخصوص التدابير التي سيتم اتخاذها، بين معالي الوزير أنها ستتكون من شقين: أحدهما استعجالي والآخر على المستوى القريب، مبينا أنه بالنسبة للجانب الاستعجالي سيقوم القطاع بتنفيذ حزمة من التدابير التنظيمية، كتوسيع نظام مداومة أعضاء النيابة العامة لتشمل وكالات الجمهورية في جميع الولايات، لتمكين النيابة من إدارة ومتابعة القضايا بشكل مباشرة والتصرف حيالها بأسرع وقت ممكن.
وكذا تنظيم جلسات استثنائية لتسريع البت في القضايا المطروحة، وتنظيم محاكمات استعجالية للقضايا الجاهزة، إضافة إلى تكثيف الزيارات التفتيشية للمحاكم لتحقيق انسيابية سير الدعوى العمومية، إلى جانب وضع آلية إعلامية تسمح للقطاع بتمكين الرأي العام من معرفة جهود مكافحة الجريمة، والإجراءات التي تم اتخاذها لردع الجناة وتأهيلهم، مع استحداث آلية لمراقبة الظواهر الإجرامية وتنظيم صحيفة سوابق عدلية.
وبخصوص التدابير التي سيتم اتخاذها على المستوى القريب، أوضح معالي الوزير، أنها تشمل العمل على مراجعة النصوص الجزائية الموضوعية والإجرائية وتحيينها، وتشديد بعض العقوبات وتجريم وقائع لم تكن مجرمة من قبل، لخطورتها، مع وضع إطار قانوني ومؤسسي لمهنة الطب الشرعي ومخابر التحليل الجيني، ومراجعة صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات ومنحه صلاحيات واسعة، إضافة إلى تحيين قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.