أوضحت معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبد الله أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا تضم ثلاث جامعات عمومية ومثلها خصوصية وخمس مدارس عمومية للتعليم العالي، إضافة إلى 12 معهدا عموميا للتعليم العالي وسبع مدارس ومعاهد حرة للتعليم العالي، معتمدةٌ كلها من طرف اللجنة العلمية للبحث العلمي، فضلا عن عدة مؤسسات بحثية متخصصة في مجالات الزراعة والصحة والبيطرة والصيد البحري والمعادن والتراث.
وأشارت معالي الوزيرة، خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء عن بُعد في اجتماع إطلاق مشروع التصنيف العربي للجماعات ، إلى أنه تم خلال السنوات الأخيرة إنجاز العديد من المنشآت، كالمركب الجامعي الجديد الذي يضم أربع كليات ، إلى جانب استحداث المدرسة العليا متعددة التقنيات، ومعهدين للغات وأكاديمية بحرية.
وأبرزت أن الدولة الموريتانية تبذل جهودا حثيثة للنهوض بالبحث العلمي ودمجه في جميع البرامج والخطط المستقبلية، ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، كإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار، والسلطة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي، وإعادة هيكلة البحث العلمي في الجامعات، علاوة على استحداث نصوص قانونية منظمة للجمعيات العلمية وقواعد النشر العلمي.
وأبرزت أن الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع تأتي في إطار تهيئته لدخول المنافسة العالمية المحتدمة بين مؤسسات التعليم العالي، حيث أًصبحت التصنيفات العالمية للجامعات تعتبر من وسائل تقييم التعليم العالي ، كما باتت الكثير من الدول العربية تأمل وصول جامعاتها إلى نادي جامعات النخبة العالمية.
وبينت أن الفجوة العلمية الحالية بين الجامعات العربية ونظيراتها في الدول المتقدمة تستلزم تضافر جهود مختلف الدول لتقليصها، موضحة أن الحاجة أصبحت ملحة بوجود تصنيف عربي للجامعات بعد الإعداد والتجهيز اللازم له ، وأن تكون المعايير المعتمدة لقياس جودة الجامعات موضوعية وتأخذ بعين الاعتبار الواقع الحقيقي الذي توجد فيه مؤسسات الدول العربية.