وزراء الثقافة والداخلية والمالية يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

الثلاثاء, 20/07/2021 - 21:34

قال معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة ، السيد المختار ولد داهي ، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ، مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط ، رفقة معالي وزيري الداخلية والمالية ، إن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة ، من بينها ، مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية الخفيفة وذات العيار الصغير، ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، ومشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الملحق رقم1 لعقد استكشاف-الإنتاج المتعلق بالمقطع C15 من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 30 يونيو 2021 بين الدولة الموريتانية وشركة توتال موريتانيا E&P ، ومشروع مرسوم يرخص للخروج عن مسطرة الدعوة للمنافسة لمنطقة ضمن المجال النفطي تتعلق بمقطع يحوي حقل بندا الغازي ، موضحا معاليه أن هذا الحقل اكتشف عام 2003 ، وقد تلقت الوزارة منذ سنوات عشرات العروض لكن الخيارات لم تلب في غالبها الشروط الاقتصادية.
وأشار إلى أن بعض الشركات اقترحت تصورات جديدة مؤخرا عبر إنتاج الكهرباء واستخدامات أخرى للغاز كإنتاج الغاز الطبيعي، وكذلك استخدامات صناعية أخرى للغاز لجعل المشروع أكثر ربحية للدولة وللشركات التي قد تتعاقد معها.
وأضاف أن مشروع المرسوم هذا يسمح بإنشاء لجنة فنية تضم الإدارات المكلفة بالنفط والطاقة والمالية والتنمية المستدامة وذلك للشروع في عملية اختيار شركة للتوقيع على عقد تقاسم إنتاج لتطوير حقل بندا.
من جانبه أوضح معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوگ أن مشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية الخفيفة وذات العيار الصغير يدخل في إطار محاربة الجريمة وكان من الضروري إعداد هذا النص الذي يضع إطارا قانونيا عاما لهذا النوع من الأسلحة، والذي يحل محل مجموعة من النصوص القانونية التي لم تعد مناسبة للصياغات الأمنية الحالية، خاصة مع اعتماد استراتيجية أمنية جديدة.
وأشار إلى أن هذا القانون يتميز بكونه وحدة كاملة في نص واحد ومستوف للشروط التي كانت مطلوبة، حيث يتماشى مع الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا منذ سنوات، والتي لها دور مهم في الأمن الداخلي خصوصا مع ما يتعلق منها بمحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وأضاف أن النص استحدث عدة محاور من بينها تشريع يتعلق بالأسلحة البيضاء، حيث كان من الضروري وضع جملة من القواعد تمكن الجهات المعنية من معالجة هذه الظاهرة، و استحداث قواعد مناسبة لتقوية آليات الردع وذلك لمحاربة الجريمة خاصة في الوسط الحضري، وتسهيل التعاون مع دول الجوار ، والمواءمة بين المعايير المستخدمة في هذا النوع من الأسلحة، وتقنين حمل هذا الصنف من الأسلحة ليكون متماشيا مع حماية المواطن وممتلكاته.
ونبه معالي الوزير إلى أن الحكومة صادقت في هذا الإطار خلال الأسابيع الأخيرة على مجموعة من القوانين تهدف إلى حماية وتأمين المواطنين.
بدوره أوضح معالي وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي ، أنه قدم أمام مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 27 دجمبر 2009 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي.
وأضاف أن مشروع القانون هذا يأتي عقب الزيارات الأخيرة المتبادلة بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية ، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستساهم في ترقية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والدفع بها إلى الأمام تجسيدا للإرادة السياسية الصادقة لقائدي البلدين واستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.

البث المباشر إذاعة القرآن الكريم

مجلة الإذاعة