دشن معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في نواكشوط النظام المندمج الجديد لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة.
واستقبل معالي الوزير الأول عند مدخل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من طرف معالي وزير الداخلية واللامركزية ورئيس مجلس إدارة الوكالة ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط والإداري المدير العام للوكالة وحاكم وعمدة مقاطعة تفرغ زينه.
وبعد قطع الشريط الرمزي إيذانا بالبدء في تشغيل النظام الجديد قدمت لمعالي الوزير الأول والوفد المرافق له شروح مفصلة من قبل القائمين على إنجاز هذا المشروع تناولت الخصائص الفنية لهذا البرنامج وقدرته العالية على تأمين جميع الوثائق التي تعنى الوكالة بإصدارها.
ويتكون النظام الجديد من أربعة أنظمة فرعية لكل منها دوره الخاصة في النظام المذكور وهي السجل الوطني البيومتري للسكان القائم على دمج البيانات البيوغرافية والبيومترية لكل شخص ونظام لإنتاج الوثائق المؤمنة كعقود الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدام وبطاقات الإقامة والدفتر البحري وبطاقات ترقيم السيارات ورخص السياقة وغيرها.
ويعنى النظام الثالث بالتدقيق في هويات العابرين وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزوار، في حين يتولى النظام الرابع إصدار التأشيرات البيومترية وذلك على مستوى ثمانية نقاط عبور برية وجوية، وتستفيد منه سبع بعثات دبلوماسية وقنصلية على أن يشمل النظام باقي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في القريب العاجل بالإضافة إلى جاهزية الوكالة لإصدار أية وثيقة مؤمنة أخرى يعهد إليها بتوفيرها.
وفي كلمة له بالمناسبة قال معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك إن مشروع النظام المندمج لتسيير السكان والوثائق المؤمنة واحد من الأمثلة الحية على مضي قطاع الداخلية واللامركزية في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي"، في محوره الهادف إلى وضع الأسس الصلبة لخلق الظروف الملائمة لبناء دولة عصرية قادرة على التصدي لتحديات المستقبل بحزم وثبات، من خلال مشاريع هيكلية كهذا المشروع.
وأضاف أن قطاع الداخلية واللامركزية يلتزم بالعمل على تنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم بشكل مباشر في تعزيز مناخ الأمن، سواء على الصعيد الداخلي أو على مستوى الحدود، وذلك من خلال المحاور التالية: سجل وطني بيومتري وتسيير تدفق الهجرة من خلال ضبط نقاط العبور والمراقبة الحدودية و محاربة تزوير ومحاكاة الوثائق الوطنية ، ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود وإنتاج وثائق مؤمنة جديدة، كبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وبطاقة الإقامة ورخصة السياقة وبطاقات ترقيم السيارات والتأشيرات البيومترية...الخ.
بدوره أوضح الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد أحمد المختار بوسيف في كلمة له بنفس المناسبة ، أن إنجاز هذا النظام كلف 12.157.616 يورو وهو ما يعادل ما حققته الوكالة من مداخيل لسنة 2019 وحدها وكان من المقرر أن يتم تنفيذه خلال 18 شهرا لكن جائحة كوفيد_19 حالت دون ذلك وتأخر تنفيذ العقد لبضعة أشهر.
وقال إن النظام الجديد سيتيح جملة من الخصائص من بينها عصرنة التطبيقات المبرمجة وجعلها أسرع وأدق استجابة لتوفير الخدمات العمومية التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل إمكانية الحصول على بطاقة التعريف ابتداء من السنة السادسة.
وأضاف أن النظام الجديد سيمكن من تحديد هويات الأشخاص عن طريق قسمات الوجه وبصمات اليدين وهو ما من شأنه تعزيز وضبط الهوية أكثر والتعرف على حديثي السنة من خلال بصماتهم ابتداء من 6 سنوات.
وأوضح ان النظام الجديد سيمكن من تسيير الجنسيات المتعددة لبعض المواطنين وتقييد الأجانب واللاجئين بموريتانيا وإصدار جواز سفر خاص باللاجئين وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951 وإصدار جوازات سفر خاصة بالأجانب المستفيدين من الحماية في موريتانيا بالإضافة إلى إصدار جميع الوثائق الخاصة بالمواطنين.
وبين أنه في إطار تقريب الإدارة من المواطنين في عموم البلاد تم استلام وتجهيز 153 مركزا لاستقبال المواطنين من أصل 168 مركزا سيتم تشييدها في البلديات والمراكز الإدارية لاستقبال تصاريح الحالة المدنية والتقييد وتسليم الوثائق المؤمنة.
وعبر عن خالص شكره لكافة عمال الوكالة لما يبذلونه من جهد خدمة للوطن والمواطن وخاصة الكفاءات الوطنية المخلصة والمتميزة التي أشرفت على إنجاز هذا المشروع.
حضر حفل التدشين عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولون المركزيون في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة .