قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، إن حصة الفرد من الناتج الوطني الخام تصل إلى أكثر من 22% مما تم حسابه قبل، مبينا أن كل ماحدث هو أن الحسابات الوطنية حتى سنة 2017 -2018، كانت مؤسسة على نظام محاسبي قديم، منشأ عام 1993، و مع تغير ٱليات الاحصاء، وضرورة معرفة الحساب الحقيقي للاقتصاد والتي اتخذته العديد من الدول تقرر معرفة حقيقة الاقتصاد الوطني وأخذ المعطيات الحقيقية للاقتصاد الموريتاني، وتصحيح كافة المعطيات الاحصائية التي لم يستطع النظام المحاسبي تقديمها، وهذا ماقامت به العديد من الدول في العالم ومن بينها موريتانيا.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية دعم للميزانية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط وقعها معالي الوزير مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي السيدة كريستينا سانتوس، مقدمة من طرف الرابطة الدولية للتنمية.

وقال معالي الوزير إن هذه العملية استمرت لمدة سنتين وتمت تعتبئة العديد من الفرق للقيام بهذه المهمة بالتعاون مع خبراء دوليين.

وأضاف معالي الوزير أن هذه الحصة ليست موضوع فخر خاص و لا احتفاء، و لسيت هذه التقارير هي التي غيرت وضعية الثروة الموريتانية إنما هو تحديد للوضعية الاقتصادية للبلد بعد 25 عاما من إعداد النظام المحاسبي ، مشيرا إلى أن كل الأخطاء التي لم يستطع النظام المحاسبي القديم أن يكتشفها خلال الفترة الماضية، تم تصحيحها.

وعبر معالي وزير الشؤون الاقتصادية، عن امتنان الشعب الموريتاني والحكومة للدعم الدائم و الفعال الذي ظل يقدمه البنك الدولي لبلادنا، مثمنا مستوى التعاون الثنائي الذي يشهد تطورا ملحوظا.

وأضاف أن محفظة مشاريع التعاون بين بلادنا والبنك الدولي تقترب من تسعة مائة مليون دولار، وتغطي قطاعات هامة مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والحكامة الرشيدة والحماية الاجتماعية والطاقة والبيئة.

وبين معالي الوزير أن هذا التمويل يأتي لتجسيد دعم البنك الدولي للإصلاحات الجارية لتحسين نوعية التعليم الفني، والمهني، وتأطير نظام الدفع الرقمي من أجل سياسية رقمية جديدة، ولدعم مكافحة الصدمات الناجمة في ميدان الأمن الغذائي والتغذية.

وقال أن هذا الدعم يأتي لدعم البرامج الجارية في مختلف القطاعات و للمساهمة في تجسيد إلتزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأشار إلى أن الدعم الميزانوي يشكل دليلا على التعاون التعاون المثمر بين بلادنا والبنك الدولي.

بدورها ، أوضحت الممثلة المقيمة للبنك الدولي، أن هذه الاتفاقية تأتي لدعم الإصلاحات الهيكلة الهادفة إلى تثمين الإنعاش المستديم بعد الجائحة وخصوصا في القطاعات الأساسية الموريتانية.

وأضافت أن هذه الاتفاقية هي العملية الثانية ضمن ثلاث عمليات في سلسلة البرامج، حيث كانت الأولى من طرف مجلس الإدارة يوم 24 يوليو 2019 على شكل هبة بقيمة 30 مليون دولار امريكي.

حضر مراسيم التوقيع معالي وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية.