قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد أحمد سالم ولد بوحبيني إن العدالة تشكل إحدى دعائم الميثاق المدني والجمهوري لموريتانيا وأن حيادها وقدرتها على ضمان التوازن بين المنع والعقوبة وإصلاح وحماية الحريات هي في صميم التسيير السليم للمجتمع .
وأضاف ، لدى افتتاحه اليوم الأربعاء بنواكشوط ، ورشة لعرض واعتماد الإجراءات الجزائية ودليل حقوق الموقوفين ، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد من جديد تمسكها بعدالة مستقلة وحيادية وفعالة وقريبة من المواطن .
وأكد أن الاعتراف بالحقوق لصلح الأشخاص هو أمر لا ينفصل عن الأهداف المخصصة لعقوبة الحرمان من الحرية وأن ورشة العمل هذه تشكل فرصة أخرى للجنة الوطنية لحقوق الانسان لتشارك الجميع دليل الإجرءات الجنائية الذي تم إعداده والذي سيوفر تطبيقات جديدة للممارسين .
من ناحيته ، أبرز الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد أنطونيو انكورورانو أهمية ونبل أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مما يجعلها تستحق كل دعم واهتمام لما تسهم به في نشر السلم والانسجام الاجتماعي والتنمية من أجل تعميم العدالة وتمتع كل فرد بحقوقه التي يضمنها الدستور .
حضر افتتاح هذه الورشة ، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ، معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والأمين العام لوزارة العدل .