أوضح معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح أن القطاع يعمل على تطوير جميع أجزاء المنظومة الكهربائية (الإنتاج، النقل، والتوزيع) على المدى البعيد مع إعطاء الأولوية للإنتاج من الغاز والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف معاليه ، لدى إشرافه اليوم الخميس على ورشة للمصادقة على مشروع المدونة الجديدة للكهرباء ، أن هذه الاستراتيجية ستمكن من وضع إطار قانوني ومؤسساتي عصري وملائم مع الأخذ بعين الاعتبار للتطورات المتغيرة وجذب الاستثمار وتحديد وفصل المهام الموكلة للفاعلين في المجال.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الدروس المستخلصة من التجربة الوطنية ومقارنة التشريعات الحديثة في بلدان المنطقة، يشمل مشروع المدونة عدة محاور أساسية من بينها استكمال أهداف الإطار التشريعي عبر تحسين الخدمة العمومية للكهرباء لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز كهربة الريف والانتقال الطاقوي من خلال تطوير إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.
ونبه إلى أن دمج تخزين الطاقة الكهربائية في الأنشطة المشمولة بقانون تنظيم القطاع نظرا لما يمثله من أهمية في تحسين أداء النظام الوطني للكهرباء وفتح مجال شراء الطاقة الكهربائية أمام المنافسة لصالح فئة جديدة من الزبناء النهائيين المؤهلين للتزود المباشر باحتياجاتهم من قبل المنتجين باختيارهم ومواءمة القواعد الوطنية لتبادل الكهرباء عبر الحدود مع تلك المطبقة في الأسواق الإقليمية (كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمغرب العربي) والعلاقات بين الهياكل المسؤولة عن إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومختلف الهيئات العمومية المعنية وتشجيع ولوج المنتجين الجدد للكهرباء النظيفة للأسواق ومراقبة التقدم المحرز في مجال الانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء.
بدوره أكد سعادة السيد جونس غوليوم، السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا في كلمة له بالمناسبة أن الاتحاد الأوروبي قد التزم منذ عدة سنوات بمواكبة الحكومة الموريتانية في إطار تنفيذ إصلاح قطاع الكهرباء من أجل نفاذ المواطنين نفاذا سلسا لطاقة بديلة نظيفة بنسبة 50 بالمائة في أفق 2030.
وأضاف أن الدعم الأوروبي في هذا المجال يرتكز على إعادة هيكلة شركة صوملك ودعم وتعزيز قدرات سلطة التنظيم متعددة القطاعات من أجل جعلها قادرة على التنظيم الفعلي لهذا القطاع.