الناطق باسم الحكومة وكالة : قانون الرموز سُن لحماية الأخلاق لا لتقييد الحريات

الأربعاء, 10/11/2021 - 21:21

أوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الناطق باسم الحكومة وكالة ، السيد، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب ، أن قانون الرموز الوطنية جاء لحماية الأخلاق والقيم ، وليس تقييدا للحرية الإعلامية ، التي يجب ألا نتخذها وسيلة لانتهاك أعراض الآخرين فالحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر ، لافتا إلى أن هذا القانون ينبغي أن يكون محل إجماع وإشادة من الجميع ، حيث تم منحه من الوقت ما يجعله توافقيا .
ونبه خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط ، رفقة كل من معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري ، السيد أدي ولد الزين ، والتجهيز والنقل ، السيد محمدو أحمدو امحيميد ، إلى أن هذا القانون جاء في سياق عام شهد طغيانا وتفلتا من المسؤولية الأخلاقية والدينية في شبكات التواصل الاجتماعي ، وانتهاك خصوصيات الأشخاص وأعراضهم وإثارة النعرات الجهوية والقبيلة ، وصولا للمقدسات الدينية أحيانا .
أما من حيث المحتوى فكشف معالي الوزير عن أن القانون يهدف للحفاظ على ثوابت الدولة (الحوزة الترابية، واللحمة الاجتماعية، والنشيد والعلم الوطنيين (، مستغربا من ينتقدون القانون ، لأن هذه الثوابت محل إجماع لدى الجميع .
وأوضح أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة ، من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء إعانة مالية لصالح قطاع الصيد التقليدي ، وبيانا حول الرقابة على حمولة الشاحنات في الطرق الوطنية .
وفي رده على سؤال حول التشاور السياسي ، بين الناطق باسم الحكومة ، وكالة ، أن التشاور سنة نبوية حميدة ومكسب كبير يجب الإشادة به ، لكونه السبيل الوحيد لإيجاد نهضة بالبلد ، مبرزا أن فخامة رئيس الجمهورية ، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، تعهد بإيجاد مناخ سياسي هادئ ، وهو ما تجسد على أرض الواقع .
بدوره أكد معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري ، في تعليقه على مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء إعانة مالية لصالح قطاع الصيد التقليدي ، أن هذه أول مرة في تاريخ البلد يتم فيها تقديم دعم مالي للعاملين في القطاع وهو مكسب كبير سيعوض هذه المجموعة عن التكاليف المالية في تأمين البنزين ، بطريقة لا تنعكس سلبا على الصيادين .
وأضاف أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد التشاور مع جميع الفاعلين في ميدان الصيد التقليدي ، مبرزا أنه سيتم اتخاذ قرار مشترك بين وزارتي المالية والصيد والاقتصاد البحري لإشراك كل الفاعلين في القطاع في هذه العملية.
وذكر معالي الوزير بالوضعية الصعبة ، التي كان الصيد التقليدي يعانيها ، بسبب نزع الجمركة عن مادة البنزين .
وفي رده على سؤال حول ارتفاع أسعار السمك ، أوضح أن الصيد التقليدي يعاني من بعض المشاكل المتراكمة وحلها لا يمكن أن يأتي دفعة واحدة ، وهو ما دفع الحكومة إلى فتح دكاكين لتوفير السمك الجيد بأسعار مناسبة ( كلغ الواحد كان يباع ب 3000 أوقية ، بينما يوجد في هذه الدكاكين ب 700 فقط) ، إلى جانب إجراءات أخرى كتحريم العمل في هذا القطاع على غير الموريتانيين ، مما سيوفر فرص عمل كبيرة للمواطنين ، فضلا عن توفير السمك في السوق .
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على تشخيص واقع الصيد التقليدي ، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من مجموعة من الاختلالات لن يتم حلها إلا بأيادي موريتانية ، مبرزا أن الدولة يمكن أن تسن القوانين وتتابعها ، لكن لا بد للمواطنين من لعب دورهم لإنجاح العملية .
من جانبه أوضح معالي وزير التجهيز والنقل ، في تعليقه على البيان المتعلق بالرقابة على الحمولة الزائدة للشاحنات ، أن الهدف من البيان ليس العقوبة وإنما الهدف منه صيانة الطرق التي تعتبر ضرورية للمواطنين ، وترشيد الأموال الكبيرة التي كانت تستثمر في هذه الطرق ، لافتا إلى أنه منذ سنتين أصبح تصميم الطرق يتم وفق المعايير الفنية ، تنفيذا لما أوصى به فخامة رئيس الجمهورية ، عكس ما كان موجودا من قبل .
وأضاف أن هذا البيان تم فيه تشخيص الحالة الحالية والأضرار الكبيرة التي تشهدها الطرق الوطنية ، بسبب غياب الرقابة على الحمولة الزائدة وتطبيق العقوبة التي تنص عليها القوانين، وهذه الطرق التي لم يتم تصميمها على أساس هذه الحمولة الزائدة ، بدأت تلاحظ فيها الخسائر عندما سلكتها الشاحنات ، ضاربا المثل بطريق روصو بوكى وطريق اكجوجت نواكشوط .
وكشف معالي الوزير ، أن التشخيص أظهر أن آخر حملات قيم بها في مجال الرقابة على هذه الطرق ، بينت أن هناك بعض الشاحنات تزيد حمولتها عن 90 % وفي المتوسط كانت الشاحنات تزيد حمولتها العادية بنسبة 50% ، كما أن هناك بعض الشاحنات لا تراعي التوازن في حمولتها مما يسبب أضرارا بالغة على الطرق .
وأكد أن الوزارة قدمت خطة عمل واضحة مربوطة بالزمن ، سيبدأ التشاور حولها مع جميع الفاعلين في القطاع ، حتى نصل لأمثل طريقة للرقابة على الطرق وترشيد أموال الشعب ، مشيرا إلى أن موريتانيا هي الوحيدة التي لا توجد بها رقابة على الحمولة الزائدة .
وفي رده على سؤال حول الخسائر في طريق نواكشوط-اكجوجت ، بين معالي الوزير ، أن الاتفاقية الموقعة مع شركة بريتش بتروليوم من طرف النظام السابق لم تراع مصلحة الشعب الموريتاني ، كما هو حال العديد من الاتفاقيات في تلك الفترة ، حيث لم تأخذ بعين الاعتبار قرابة ثلاثة ملايين طن من الحجارة سيتم نقلها عبر هذه الطريق .
وأضاف أن قطاعه عندما لا حظ هذا الخلل قام بمفاوضات مع الشركة المتعاونة مع شركة الغاز من خلال الوزارة الوصية ، وتم الاتفاق أن تتحمل الشركة جميع تكاليف الصيانة الأولية للطريق ، مؤكدا أن التفاوض متواصل لكي يتم التوصل لحل يناسب استغلال الطريق ، مبرزا أن وزارة النقل قامت بدراسة أظهرت أن نسبة 80% من الشاحنات السالكة لهذه الطريق تتبع لتلك الشركة .
وحول سؤال يتعلق بتأخر إنجاز طريق ألاك-بتلميت ، أوضح معالي الوزير ، أن المدة الزمنية لإنجاز هذا الطريق (30 شهرا) لم تنته بعد ، إذ لم تبدأ إلا في 17 من أغشت في العام المنصرم ، بسبب الجائحة ، التي حالت دون وصول مكاتب الإشراف والمراقبة الدولية ، مؤكدا أن مناقصة هذا الطريق وقعت قبل مجيء النظام الحالي ، وحرص القطاع على أن تتم وفق معايير الجودة المطلوبة .
وأكد إحساسه ووعيه بمعاناة المواطنين ، مؤكدا العمل على تغيير تلك المعاناة ، مما يستوجب أن تمر الطريق بعدة مراحل ، وهو ما يتطلب وقتا ، حتى لا تتكرر هذه التجربة .
وبين معالي الوزير أن هذا الطريق تمت توسعته من 6 أمتار إلى 7 أمتار ، وقد انتهت عملية الحفر والردم على طول الطريق البالغ 112 كلم ، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة طبقة الأساس التي يبلغ طول سمكها 25 سم ، من المواد الأولية ، وقد أصبحت 35 كلم منها جاهزة ، ثم تأتي المرحلة الثالثة التي تم انجاز بعضها ، لتأتي بعد ذلك الطبقة الأساس ، التي تم فيها تغيير جذري من خلال معايير
الجودة ، حيث تم فيها اعتماد الحصى الاسفلتي ، بدلا من المواد الأولية ، كما أصبح سمكها 12 سم .
وأكد أن هذه المرحلة ستعمم على طول الطريق وفق إستراتيجية القطاع ، لكي تكون الطريق سالكة ، أما الطبقة النهائية فسيكون سمكها 6 سم ، وهو ما يساوي 18 سم في الجميع ، بدلا من 5 سم كانت هي سمك الطرق السابقة ، وهو ما يتطلب وقتا وجهدا .

البث المباشر إذاعة القرآن الكريم