اختتمت مساء اليوم السبت بمدينة النعمة، أعمال الطاولة المستديرة المنعقدة بإشراف معالي الوزير الأول السيد محمد بلال،الهادفة إلى تعبئة الموارد لتمويل الاستراتيجية الجهوية للنمو المتسارع والرفاه المشترك لولاية الحوض الشرقي، تجسيدا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في التصدي لمختلف التحديات التي تواجهها الولاية بشكل عام.

وعبر معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، في ختام الطاولة أنها تأتي ثمرة لاستراتيجية بدأت منذ أكثر من سنة، بالتعاون مع السلطات المحلية من أجل وضع برنامج لتنمية الولاية.

وأضاف أنه بعد وضع هذا البرنامج تم البحث مع الشركاء الماليين والفنيين من أجل تمويل هذا المشروع، مبينا أن المحطة الأخيرة من الدراسة هي البحث عن الطريقة التي يتم بها تنفيذه.

وفي ختام هذه الطاولة صدر البيان التالي :

"التأم يوم السبت 27 نوفمبر في مدينة النعمة، تحت رئاسة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعوداجتماع خصص لتعبئة الموارد الخارجية للاستراتيجية الجهوية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للحوض الشرقي.

وشارك في أعمال هذه الطاولة أعضاء من الحكومة وشركاء فنيون و ماليون من أعضاء تحالف الساحل والسلطات الإدارية والمنتخبون المحليون والمصالح اللامركزية للدولة ومنظمات المجتمع المدني و فاعلون محليون.

وقد عبر معالي الوزير الأول بهذه المناسبة عن إصرار فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على مواصلة الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة بل مضاعفتها من أجل تحويل الفرص والمقدرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الولاية الهامة إلى واقع ملموس خدمة لتنمية منسجمة وشاملة.

وبعد استعراض التشخيص المرافق للاستراتيجية و برنامجها للاستثمار العمومي على موارد خارجية، أشاد المشاركون بجودة التحاليل المتعلقة بالتحديات وبنجاعة المشاريع المبرمجة والمعدة بمشاركة نشطة للفاعلين المحليين بالولاية .

ويتكون برنامج الاستثمار الجهوي للفترة 2022-2025 من محفظة تضم 29 مشروعا بكلفة إجمالية تبلغ 3.7 مليار أوقية أي ما يناهز 100 مليون دولار أمريكي.

ويغطي برنامج الاستثمار مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية و البيئة والمياه القروية والرعوية والثقافة والعدالة والتعليم و الصحة والشؤون الاجتماعية ودعم الإدارة والمشاريع متعددة القطاعات لترقية البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية التي تساهم في خلق فرص العمل للشباب.

لقد كانت الطاولة المستديرة فرصة للشركاء الفنيين والماليين للتذكير بالتمويلات الجاري تحضيرها أو تلك المنفذة على مستوى الولاية، كما كانت فرصة لتجديد التزامهم الذي يتجاوز هذا البرنامج ليواكب الجهود و الإرادة السياسية القوية للسلطات العليا في موريتانيا خدمة للأمن و التنمية في المنطقة.

وعبر الشركاء عن استعداداهم الكامل لدعم تمويل برنامج الاستثمار العمومي الجهوي للفترة 2022-2025.

وستتم ترجمة المساهمات المالية لتحالف الساحل على النحو التالي:
-بالنسبة للركيزة الأولى المتعلقة بالنمو: 2.269 مليار أوقية جديدة أي 62.5مليون دولار أمريكي، منها على سبيل المثال :

-672 مليون أوقية للتنمية الحيوانية

-635 مليون أوقية للمياه القروية و الرعوية.

بالنسبة للركيزة الثانية :المتعلقة برأس المال البشري 599 مليون أوقية جديدة أي 16.5 مليون دولار أمريكي

بالنسبة للركيزة الثالثة :المتعلقة بدعم الحكامة واللامركزية 1.416 مليار أوقية جديدة أي 39 مليون دولار أمريكي.

وبذلك يصل المبلغ الإجمالي المقدم 4.3 مليار أوقية أي 118 مليون دولار أمريكي.

وأكد الحاضرون أن هذا اللقاء وأهدافه يساهم بصفة فعلية في تحقيق المقاربة الترابية المندمجة- التي هي التزام مشترك بين مجموعة دول الساحل الخمس و تحالف الساحل من أجل خلق أثر سريع و كذلك دعم الحوار و التشاور مع كافة الشركاء النشطين في المنطقة ذات الأولوية أي الحوض الشرقي .

و قد ثمن الشركاء الفنيون و الماليون حرص الحكومة على أن تتقاسم مع كافة الفاعلين نتائج البرامج المنفذة لصالح الساكنة في الحوض الشرقي و متابعتها لتلك النتائج.

وقد عبرت الحكومة و الشركاء الفنيون و الماليون عن ارتياحهم لمستوى الشراكة القائمة بينهما، و اتفقوا على تعميق النقاش و دعم تنسيق نشاطاتهما من أجل تحديد إجراءات تخدم تنمية متناسقة وشاملة في الحوض الشرقي و تنفيذها خدمة لرفاهية ساكنته خاصة الأكثر هشاشة بما فيها اللاجئون.

وأخيرا ثمن المشاركون التنظيم المحكم للطاولة المستديرة و نجاحها كما أعربوا عن شكرهم الحار لساكنة الحوض الشرقي على حسن الاستقبال و كرم الضيافة اللذين كانوا موضعا لهما خلال مقامهم في مدينة النعمة.

النعمة 27 نوفمبر 2021".