onclick="playflux('flux')"/>
افتتح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي ، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ورشة منظمة من طرف قطاعة بالتعاون مع مندوبية الاتحاد الأوروبي ، لعرض دراسة تقييمية حول أداء منتدى الفاعلين غير الحكوميين في بلادنا .
وأوضح معالي المفوض ، في كلمة بالمناسبة ، أن الورشة تنظم في إطار السعي الجاد لفخامة رئيس الجمهورية ، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، إلى ترقية حضور المجتمع المدني لتعزيز دولة القانون وتنفيذ ومتابعة السياسات التنموية ، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى في اعتماد ونشر القانون المنظم للجمعيات والشبكات والهيئات ، وإصدار نصوصه التطبيقية ، وكذلك إنشاء المنصة الرقمية لتسجيل منظمات المجتمع المدني ومتابعة نشاطاتها ، وانتخاب منتديات جهوية للمجتمع المدني على مستوى كافة ولايات الوطن .
وأضاف أن هذه الدراسة أتاحت فرصة لإجراء تشخيص لحالة منتدى الفاعلين غير الحكوميين بما يتعلق بنظامه الأساسي وهيكلته وشرعيته وتسييره والأنشطة التي قام بها منذ إنشائه ومساهمة أعضائه وعلاقته مع بيئته ، ومدى توفر الموارد المالية والنتائج التي تحققت .
وأشار إلى أن هذه الدراسة مكنت من رسم آفاق التغيير والتطور خاصة فيما يتعلق بأسرة المجتمع المدني وذلك لضمان مواءمة الهيئات الجامعة لهذا المجتمع مع النظم القانونية الجديدة .
وأكد أن آراء ومقترحات المشاركين ستشكل إضافة نوعية للدراسة وتعزز تحقيق الأهداف المنشودة منها عبر المصادقة على مضامينها وتحديد الآليات الكفيلة بالتطبيق السريع للتوصيات الواردة فيها .
بدورها ، أبرزت ممثلة الاتحاد الأوروبي في الورشة ، السيدة كابيلا إفوون ، أهمية منتدى الفاعلين غير الحكوميين باعتباره إطارا يعزز دور المجتمع المدني ، مضيفة أن مندوبية الاتحاد الأوروبي تعمل حاليا على إعداد خارطة طريق للتغلب على مختلف المشاكل المتعلقة بدعم ومساعدة هيئات المجتمع المدني عبر وضع خطة لدعمها تمتد من سنة 2021 وحتى 2024.
