أوضح معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد عبد العزيز ولد الداهي، أن إنشاء قطاع وزاري للرقمنة في بلادنا يدل على الإدراك الجيد للتغيرات الهائلة التي تعرفها البشرية حاليا، كما أنه يشكل توجها إبداعيا رائدا، ويعكس تفكيرا استراتيجيا، يصنع من إكراهات المرحلة وتحدياتها فرصة لتحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام.

وأضاف معاليه في خطاب له اليوم الإثنين، خلال حفل وضع حجر الأساس لمركز بيانات عالي المستوى وإطلاق خدمات عدد من المشاريع الرقمية، أن هذه المشاريع التي أشرف على إطلاقها فخامة رئيس الجمهورية، بالغة الأهمية في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يطمح، إليها فخامته لصالح الشعب الموريتاني.

وجاء في الخطاب:

"يغمرني شعورٌ عارِمٌ بالفرحة، وأنا أستضيفكم، باسم موظفي وعمال قطاع التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، للمشاركة معنا في هذه الفعاليات المخلدة للذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال الوطني لبلادنا.

إنها المرة الأولى التي تحتفل فيها وزارتُنا بهذه المناسبة المجيدة منذ إنشائها قبل 6 أشهر من الآن، في سياق عالمي تطبعه التحديات الجسيمة، ويشبه كثيرا درب التحديات الذي اكتنفَ استقلالَ بلادنا، وفي إشارة إلى تشابه ملامح التأسيس قبل 60 سنة من الآن، وملامحِ إعادة التأسيس في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم.

ويبرهن إنشاء قطاع وزاري للرقمنة في بلادنا على الإدراك الجيد للتغيرات الهائلة التي تعرفها البشرية حاليا، كما أنه يشكل توجها إبداعيا رائدا، ويعكس تفكيرا استراتيجيا، يصنع من إكراهات المرحلة وتحدياتها فرصة لتحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام.

فخامة رئيس الجمهورية

يعتبر التمكينُ للابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية من أنجع السبل لتحقيق الشمول الخدمي لجميع المواطنين، ومكافحة أنواع الإقصاء والغبن والتفاوت غير المبرر، وتحسين أداء الإدارة العمومية، مع تقريبها، وتبسيط إجراءاتها، ونجاعةِ تدخلاتها، وإمكانية التتبع الآني والبَعدي لكل عملياتها، ومن شأن ذلك أن يرفع مستوى استجابتها لتطلعات مواطنينا أينما كانوا ومهما كان حالهم ووضعُهم، وأن يعزز من أداء منظومتنا الرقابية في مجال الشفافية والحكامة الرشيدة.

وتنسجم هذه الأهداف، يا فخامة الرئيس، مع رؤيتكم القيادية، ومقاربتكم الإدماجية لمختلف التوجهات السياسية، والتصنيفات الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية، والفئات العمرية، والفوارق المعرفية، في وطن يسع الجميعَ بإنصاف وعدالة وانسجام.

ويعد الابتكار الرقمي أداة فعالة لتمكين شبابنا ومغتربينا من توطين رساميلهم المادية والمعرفية بشكل آمن في بلادهم، ومن المشاركة الفاعلة والوازنة في بناء وطن يشتهر مواطنوه بالهجرة والترحال، ويشكل شبابه أكثر من ثلثي سكانه وأكثرَهم عرضة لمخاطر الوقوع في المطبات والانحرافات.

فخامة رئيس الجمهورية

تشرفون اليوم على إطلاق حزمة من المشاريع الرقمية البالغة الأهمية في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تطمحون إليها لصالح الشعب الموريتاني، وتتمثل هذه الحزمة في:

1- وضع حجر الأساس لتشييد وتجهيز مركز بيانات من المستوى 3. ويؤدي إنشاء مركز البيانات إلى بسطِ بلادنا لسيادتها الرقمية؛ حيث يوفر استضافة البيانات الرقمية وطنيا، مع ضمان أمانها وسلامتها وسريتها وخصوصيتها. وسيسهم تشغيل هذه المنشأة الرقمية الهامة في تحسين تصنيف موريتانيا في المجال الرقمي.

2- إطلاق مشروع تطوير منصة لرقمنة الخدمات العمومية: سيتيح تطوير هذه المنصة إمكانيةَ البدء الفعلي في تنفيذ تعهدكم للمواطنين الموريتانيين برقمنة 110 خدمات عمومية في أفق سنة 2025، وسيبدأ هذا المسار خلال السنة القادمة برقمنة نموذجية لـ 20 خدمة عمومية أساسية، سبيلا لتعزيز الشمول الخدمي لجميع سكان بلادنا.

3- إطلاق مشروع اقتناء نظام للاتصال المرئي بين صناع القرار في بلادنا: ومن شأن اقتناء هذا النظام أن يجعل عملية اتخاذ القرار العمومي أكثر رشاقة، ويرفع مستوى التنسيق الآني الآمن بين كبار المسؤولين، ويعزز التشاور والتبادل والتناغم بين الهيئات العمومية، ويزيد من فعالية حضور بلادنا ومشاركتها في المشاورات الدولية.

4- إطلاق مشروع تطوير منصة لاستضافة التطبيقات الحكومية: ستسهم في استضافة التطبيقات الحكومية والنظم المعلوماتية اللازمة لرقمنة الخدمات العمومية وغيرها من المشاريع التي سيتم إطلاقها قبل تشغيل مركز البيانات.

ويأتي إطلاق هذه المشاريع بعد أيام قليلة من تدشين الشبكة الوطنية للاتصالات المشيدة في إطار مشروع وارسيب – موريتانيا، وبذلك تبلغ شبكة الألياف البصرية 4.000 كيلومترا بدلا من 2.300 كيلومترا قبل سنتين. وهو ما سيتيح إمكانيةَ إدخالِ تحسينات كبيرة على جودة خدمات الاتصالات، ويمنح للأنشطة الاقتصادية المحلية في المناطق النائية فرصةً لتحسين أدائها، وإقامة تكتلات تكاملية محليا وجهويا ووطنيا، عبر إدخال حلول رقمية أثبتت فعاليتها في سياقات مماثلة.

ويعكف القطاع حاليا على إعداد استراتيجية رقمية تغطي السنوات الخمس القادمة، سيعلن عنها في الأسابيع القليلة القادمة، وستسهم في خلق ظروف مواتية لبروز اقتصاد رقمي واعد، سيكون له دور مهم في تحفيز النشاط الاقتصادي الوطني.

وتستوحي هذه الاستراتيجية من توصيات التشاور الرقمي الموسع الذي أطلقته الوزارة نهاية يوليو الماضي، وشارك فيه، عن بُعْدٍ، أكثرُ من 400 مشارك موريتاني، معظمهم من المهاجرين والمغتربين في الخارج، ومن بينهم موظفون في هيئات دولية بالغة الأهمية، وأصحاب مؤسسات وشركات رائدة في كبريات العواصم الدولية، فضلا عن موظفين سامين في الإدارة الموريتانية، وأساتذة جامعيين وباحثين وطلاب، ومواطنين عاديين مهتمين بالمجال الرقمي.

وسيعلن قطاعنا قريبا عن إطلاق مشروع رائد يسمى ابتكار، سيعمل على تحفيز الابتكار الرقمي، وتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة وحاضنات الابتكار، كما سيشكل فضاء رحبا لتفتق عبقرية أصحاب الأفكار والمواهب في مجال التحول الرقمي الذي ننشده.

وفي مجال عصرنة الإدارة يعمل قطاعنا على رقمنة أعمال مجلس الوزراء وفق أحدث المقاربات المتبعة في هذا المجال، وهو ما سيجعل إجراءاتِه أكثرَ انسيابيةً، واجتماعاتِه أكثرَ عمليةً وانسجاما مع مقتضيات العصر. كما يعتزم تنظيم مشاورات ترمي إلى بلورة خطة طريق لرقمنة الإدارة بشكل فعال وآمن وسلس.

فخامة رئيس الجمهورية

تلكم هي أبرز ملامح توجهاتنا للمرحلة القادمة، في إطار سعينا الحثيث لمواكبة التحولات الكبرى التي تنوون إرساءها في بلادنا.

وفي الختام أدعوكم إلى التفضل بإعطاء إشارة انطلاق حزمة المشاريع المقررة في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد.

وأشكركم

والسلام عليكم".