قال معالي وزير البترول و الطاقة و المعادن، السيد عبد السلام محمد صالح ، إن مركز الشيخ محمد المامي لخدمات التعدين صحبة المشاريع المندمجة الأخرى، يشكل تجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتقريب الخدمة والرفع من جودتها.

و أضاف معاليه في كلمة له اليوم الاثنين في مدينة الشامي، خلال إشراف فخامة رئيس الجمهورية على حفل تدشين مشروع مندمج للتعدين الأهلي وشبه الصناعي، إن هذا المركز سيوفر العديد من الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.

وبين أن حضور رئيس الجمهورية، ومواكبته لهذا النشاط يشكل دعما معنويا مهما ، والتزاما حكوميا دافعا للمزيد من العطاء.

وأوضح معاليه أن من الأهداف الرائدة ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية "تعهداتي"، تعزيز البنى التحتية الداعمة للقطاع المعدني، والرفع من جاذبية القطاع، ومن مردوديته وانعكاساته الاقتصادية وتنويع المصادر المعدنية وتطوير نشاط الاستغلال التقليدي وشبه الصناعي للذهب.

و أضاف أنه من بين الالتزامات التي تم الوفاء بها في هذا البرنامج ، تنويع إنتاج القطاع، وتحفيز مشاركة الاستثمار الوطني، وتعزيز التسيير الشفاف والمستدام للموارد المعدنية، وفتح المزيد من مواقع التنقيب أمام المنقبين. كما تجلى هذا التعهد أيضا في مجال تطوير النشاط المرتبط بالذهب وتنظيم قطاع التنقيب الأهلي في إنشاء شركة معادن موريتانيا بعد أشهر قليلة من استلام فخامة الرئيس السلطة، لتباشر هذه الشركة عملها بجدية، وتفان، في خدمة الأسرة المعدنية بكل مكوناتها، وفي خدمة اقتصاد البلاد وتقدمها وازدهارها.

وأشار معاليه إلى أن دور شركة معادن موريتانيا الأبرز، هو تنظيم مجال كان خاليا من أي تجربة أو مسار نجاح ، وهو ما تطلب عملا نظريا كبيرا، وجهدا ميدانيا جبارا، وتشاورا مطولا وحصيفا ، وبناء دائبا للثقة بين كل أطراف العملية ، مما وفر أجواء عمل تخدم الجميع، مضيفا أنه تم فتح مناطق جديدة تجاوزت 24 منطقة لتعدين الذهب التقليدي كما تم إنشاء منطقة جديدة في الشكات، مبرزا الدور الذي قامت به شركة معادن موريتانيا في توفير الخدمات الأساسية في مجالات كفك العزلة عن هذه المناطق وتوفير المياه وخدمات الاتصال وتعبئة فرق التأطير والإشراف.

و قال إن قطاع المعادن لعب دورا بارزا خلال السنتين الماضيتين حيث ساهم في امتصاص صدمة جائحة كوفيد 19 العالمية، وتجلياتها الاقتصادية في الوقت الذي تراجعت فيه معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى.

و أشار إلى أن النشاط التقليدي للذهب شكل عاملا مهما في مقاومة الآثار السلبية للجائحة، حيث ساهم ، حسب بعض التقديرات بحوالي 780 مليون دولار أمريكي في الدورة الاقتصادية، مضيفا أن قطاع التعدين الأهلي أيضا أتاح خلق أكثر من 45 ألف فرصة عمل مباشرة ( في معالجة الذهب) وما يقرب من 100 ألف وظيفة غير مباشرة، مشيرا إلى أن القطاع المعدني الصناعي ساهم في التصديات اللازمة وانعكاساتها السلبية.

و أضاف معاليه أنه وفي مجال تعدين الذهب ، أفضت المفاوضات مع شركة Kinross في عام 2020 إلى قبول إدخال الإتاوة التصاعدية حسب سعر الذهب مما مكن من مضاعفة قيمة الإتاوات التي قد تصل إلى % 6.5 بدل 3 % ، وهو ما مثل ميزة كبيرة للدولة مكنت من جني من 20 مليون دولار أمريكي إضافية خلال عام 2020 .

وقدم معاليه حصيلة لقطاع المعادن منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم وعرض عناصر أساسية للرؤية المستقبلية للقطاع.

وأوضح معاليه في هذا الإطار، أن شركة "سنيم" قد تجاوزت النفق المظلم الذي كانت تسير نحوه نتيجة التسيير غير المعقلن وتدخلات الدولة الارتجالية في شؤون الشركة.

وأضاف قائلا: "وهكذا، وبفضل توجيهاتكم المؤكدة على شفافية تسيير الموارد المعدنية وتطبيق الممارسات الجيدة وأفضل المعايير التقنية والاقتصادية ، تم رسم مسار جديد للشركة يضمن إصلاح وإعادة تنظيم الشركة وتطويرها المستمر وبفضل هذا المسار الجديد ، حققت شركة سنيم صادرات ناهزت 12.5 مليون طن من خامات الحديد، وحققت بذلك مبيعات تجاوزت 1.2 مليار دولار سنة 2020 مما ضاعف من إيراداتها مقارنة بسنة 2019" .

وقال: "ونتيجة لذلك تحسنت مساهمة SNIM في الاقتصاد الوطني في عام 2020 حيث ساهمت بنسبة 43 % من الصادرات الوطنية و 11 % من الناتج المحلي الإجمالي و 10 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة"، " كما "توظف "سنيم" حاليا أكثر من 6200 عامل، وستشكل سنة 2021 السنة الأفضل في تاريخ الشركة نتيجة لارتفاع أسعار خام الحديد والزيادة المعتبرة في المبيعات الأمر الذي من شأنه تحسين مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما ارتفعت وتيرة الاستثمارات الهادفة إلى توسعة نطاق الإنتاج وتعزيز مكانة الشركة على المستوى العالمي، و تمت استعادة منجم افديرك بعد أن تنازلت عنه الدولة في فترة سابقة دون مقابل وفي ظروف يكتنفها الغموض".

وأبرز معاليه أن الشركة تعمل حاليا على تطويره بإمكانياتها الخاصة حيث بدأ العمل الأولي في المشروع الذي سيضيف 3 ملايين طن من المعادن الغنية طبيعياً إلى قدرات SNIM الحالية في أفق سنة 2024 ، كما تم إحياء المشروع العملاق" "العوح" بالشراكة مع شركة كلينكور السويسرية من اجل إعداد خطط العمل وتعبئة التمويلات.

وقال إنه ، في إطار زيادة القدرات الذاتية للشركة ، تم إطلاق مسار دراسات مشروع نيز رقاف لإنتاج 6 مليون طن من الخامات المركزة سنويا، كما تعمل الشركة،تطبيقا لبرنامج تعهداتي خاصة الهدف المتعلق بتنويع المصادر والنشاطات المعدنية ، على تعزيز البحث عن شمل مسار الإصلاح كافة الشركات الفرعية لسنيم من اجل إعادة هيكلة وتحسين أدائها الفني والمالي بعدما شهدت تلك الشركات تراجعا في مردوديتها الوظيفية .

وأوضح أنه تم تجديد الطواقم الفنية لشركة ساميا وتمت إعادة تركيز نشاطاتها حول مهمتها الأصلية كرائد في مجال استغلال الجبس وبذلك استعادت الشركة مجددا ثقة الشركاء، كما أن الوضعية المالية لشركة ATTM التي عرفت عجزا ماليا خلال السنوات الأخيرة شهدت تحسنا معتبرا مما سيمكن من الرفع من لعب دورها في انجاز البنى التحتية.

وأضاف أنه على مستوى الخدمات الاجتماعية والقاعدية، تمت إعادة تأسيس هيئة "سنيم" لتكون رافدا مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية بعد أن انحرفت عن مسارها الطبيعي، ومكنت إعادة تأسيس الهيئة، من توجيه برامجها حصريا نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية خاصة في المناطق الشمالية حيث أنفقت الهيئة ما يقرب من 4 مليارات أوقية لعام 2021 ، ولا سيما لدعم التعليم والنفاذ إلى الطاقة والمياه والصحة والتنمية المحلية إضافة لتنفيذ مشاريع لصالح الشباب، كما تمت استعادة منجم تمايه وتنازلت شركة تازيازت لصالح الدولة عن أكثر من 72 مليون دولار أمريكي تم دفعها كضرائب على المحروقات المعفاة من الضرائب وتسديد 10 مليون دولار كعلاوة الاتفاق.

وأضاف معاليه أنه وبفضل نفس الاتفاق ، ستدفع الشركة مبلغ مليون دولار سنويا طيلة فترة استغلال المنجم لدعم البحث الجيولوجي كما ستعمل الشركة على دعم وترقية المحتوى المحلي، كما سيسمح المشروع الحالي لتوسعة منجم تازيازت، بتحقيق الهدف المتمثل في زيادة الإنتاج بنسبة 40 % لتصل إلى 660 ألف اونصة من الذهب في عام 2022 وسيكون لذلك أثرا ايجابيا في زيادة العائدات على الخزينة وتشغيل اليد العاملة.

و أشاد بالدور الإيجابي الذي تلعبه شركات المعادن في تنمية الاقتصاد الوطني ومساهمتها في ترقية وتطوير الكفاءات الوطنية وتوفير فرص العمل .

و فيما يخص الآفاق المستقبلية ، قال إن التفكير الجاري يركز على مستوى الوزارة، على خلق التضافر والتناغم بين قطاعي المعادن والطاقة، مبرزا أن المخطط التوجيهي للغاز الذي تعمل الوزارة على إعداده، حاليا، سيمنح الأولوية لزيادة الأقطاب المعدنية في الشمال بكهرباء ذات أسعار مناسبة و موثوقية عالية وذلك استعدادا للبدء في انتاج الغاز.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تتيح مشاريع الهيدروجين - الأخضر التي تتم صياغتها حاليا إمكانية تموقع بلادنا كإحدى الدول الرائدة في صناعات الصلب الأخضر .

وقال: "وهكذا وللمرة الأولى، يمكن لبلدنا أن يأمل جديا في دخول حقبة جديدة سيمتها التصنيع المستدام وتطوير الصناعات التحويلية مما سيمكن من إحداث تغييرات ايجابية عميق على كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا وخلق فرص عمل على نطاق واسع لشبابنا . ولا يزال الطريق طويلا حيث يتطلب إجراء الكثير من الدراسات وتعبئة الموارد الضخمة وإحراز المزيد من التطور التكنولوجي".

وأشار إلى أنه رغم الإمكانات الكبيرة من الموارد المعدنية القابلة للاستغلال ، وما تتميز به بلادنا من استقرار وأمن ، مستكشفة ما يترتب على ذلك من نقص العائدات ، شرعت الحكومة في تحسين الجاذبية تبقى مناطق واسعة من بلادنا غيره وجعل قطاع التعدين أكثر انفتاحا على المبادرة الخاصة وتفضيل مبدأ الشراكة وسيتم ذلك من خلال مراجعة شاملة للإطار القانوني المعدني، كما ستكون الدولة شريكا في كل المشاريع المستقبلية سواء المعدنية أو البترولية أو الغازية بعدما كانت غائبة في الكثير من العقود الماضية.

وأضاف: "ومثلما تضمن الدولة حقوق المستثمرين والشركاء فإنها ستحرص على حماية المصالح الوطنية بشكل يضمن المساواة والإنصاف للأجيال المستقبلية" .