قال معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد محمد ماء العينين ولد أييه ، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة وكالة ، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ، مساء اليوم الخميس في نواكشوط ، رفقة معالي وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ، قال إن المجلس ناقش الوضعية الحالية لوباء كوفيد_19، مضيفا أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر تعليماته للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد 19، التي يرأسها معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، بعقد اجتماع تقييمي للوضعية و اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضعية الوباء في الفترة الحالية.
وأضاف أن المجلس درس وصادق على عدد من مشاريع المراسيم من بينها مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-126 بتاريخ 4 ديسمبر 2006، المعدل، المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين و الاستشفائيين الجامعيين، وبيانا يتعلق بالانتخابات المهنية في موريتانيا.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالبيان الذي قدمه معالي وزير الوظيفة العمومية و الشغل أمام المجلس حول الانتخابات المهنية في بلادنا أن هذه الانتخابات من طبيعتها أن تحدد التمثيل المهني للمنظمات العمالية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات أداة مهمة جدا في العمل النقابي وفي تحديد مستوى انتساب العمال للمركزيات النقابية.
وأضاف أنه في بداية التسعينات، كانت هناك مركزية نقابية واحدة بينما توجد في البلاد اليوم 40 مركزية نقابية، مبينا أنه أصبح من الضروري تنظيم وضبط الحياة النقابية بحيث تكون الانتخابات النقابية وسيلة لتحديد مستوى تمثيل كل مركزية نقابية.
وقال إن البيان يرسم خارطة طريق لإجراء الانتخابات تبدأ من الآن، حيث بدأت التكوينات والاطلاع على تجارب دولية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء لجنة وزارية تعكف على إجراء هذه الانتخابات والإشراف عليها.
وفي رده على سؤال حول الوضعية الصحية لرئيس الجمهورية السابق، قال معالي الوزير إن الحكومة حريصة على صحة جميع المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لعلاجه، مبينا أن صحة الرئيس السابق تحظى بأقصى عناية واهتمام.
وفي رده على سؤال يتعلق بتقرير الأيام التشاورية حول التعليم، قال معالي الوزير إن التقرير سيكون موضوع خطة تنفيذ تبدأ بالقانون التوجيهي للتعليم، مبينا أن القطاع يعكف مع القطاعات المعنية والشركاء على إعداد التقرير الذي سيتم عرضه على الحكومة قريبا، كما سيكون تنفيذه من خلال خطة عشرية .

من جانبه قال معالي وزير الصحة السيد سيدي ولد الزحاف إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى خلال اجتماع الحكومة تعليماته بعقد اجتماع فوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد_19 ، وخلال اجتماعها الذي ترأسه معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال استعرضت اللجنة الوضعية الوبائية في البلاد، والتي تميزت بتزايد عدد الحالات خلال الأيام الأربعة الماضية.
وأكد معالي الوزير أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد اتخذت جملة من القرارات، أولها حظر التجمعات غير الضرورية، وتعزيز عملية التحسيس خاصة على المستوى الجهوي بحيث تكون الولايات تعد خططا للتحسيس وتنفذها بدعم من القطاعات الفنية المتخصصة، وإعادة تفعيل كل أجنحة كوفيد بالمستشفيات لتعزيز قدرات التكفل بالحالات المعقدة، مع تعزيز قدرات المستشفيات من حيث الأدوية والكادر البشري.
وأضاف معاليه أن قطاعه قام مؤخرا بمراجعة الخطة الوطنية للتلقيح إذ تم إدخال عنصرين جديدين هما التلقيح للمراهقين ما فوق 12 سنة، وإدخال الجرعة الثالثة المعززة لتعزيز المناعة خاصة لدى الأشخاص الذي يعانون من الهشاشة في صحتهم، مؤكدا أنها ستظل مفتوحة لكل من أخذ جرعتين.
وأوضح معالي الوزير أن الحكومة قررت بعد ما يتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، اشتراط الولوج إلى الأماكن العمومية بالتلقيح بالجرعات الثلاثة أو على الأقل جرعتين لتعزيز عملية التلقيح، مضيفا أن اللجنة الوزارية قررت عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة الوضعية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وقال معالي الوزير إن البلاد اقتنت مؤخرا تقنية الرقابة الجينية وبدأت فعلا بنشاطات الرقابة الجينية، وكانت الوزارة تصدر بيانا كل شهر عن طبيعة الفيروسات التي تنتشر لدينا، إلا أنها مع تزايد عدد الحالات في الأيام الأخيرة عملت على تكثيف الرقابة الجينية وأجرت آخر دفعة من الرقابة لثلاثين عينة وظهرت منها 14 من المتحور الجديد (فيروس أوميكرون) وهو ما يفسر تزايد عدد الحالات يوم الأحد الماضي.

بدورها أوضحت معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبدلله أن المجلس صادق على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم 126/2006، المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.
وأضافت أن التعديلات التي تمت المصادقة عليها تتعلق بترتيبات العبء الدراسي لسلك التعليم العالي، والتي أصبحت حسب الرتبة والشروط الموضوعية للتجاوز من رتبة إلى رتبة وكذلك بمنح لقبي استاذ شرفي وأستاذ متميز للأساتذة الذين استفادوا من حقهم في التقاعد .
وقالت إن هذه التعديلات تكرس العدالة والإنصاف فيما يتعلق بالعدد الإجمالي لساعات التدريس في السنة واعتماد معايير موضوعية، مثل الأقدمية والإشراف على اطروحات الدكتوراه وتأطير الماستر والنشر الأكاديمي في تجاوز الأستاذ من رتبة إلى رتبة موالية، مضيفة أنه بالنسبة للأساتذة الشرفيين والأساتذة المتميزين فقد تم اعتماد نشر بحوث أو كتب معترف بها دوليا أو في شبه المنطقة كمعيار أساسي مع موافقة المجلس الوطني للتعليم العالي، وطلب الأستاذ وحاجة المؤسسة وشهادة مزاولة التدريس في الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد كشروط الحصول على هاتين الرتبتين بالإضافة إلى شروط أخرى سيتم تحديدها بمقرر.
وفي ردها على سؤال حول أهم بنود اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين موريتانيا والجزائر في مجال التعليم العالي، أوضحت معالي الوزيرة، أن هذه الاتفاقية ستزيد عدد المنح المقدمة لبلادنا لتصبح 300 منحة بدل 200 منحة .
وأبرزت أن هذه المنح تشمل أربعين مقعدا في مجال الدراسات الطبية كما سيستفيد الطلاب الجزائريون من 100مقعد في مؤسسات التعليم العالي الموريتانية بدلا من 50مقعدا.
وأشارت إلى أن البند الثاني من الاتفاقية، يتعلق بتسريع إجراءات معادلات الشهادات التي كانت تطرح مشكلة بسبب طول الوقت الذي كانت تأخذه هذه العملية .
وأضافت أن البند الثالث يتعلق بإقامة تعاون مباشر بين الجامعات الموريتانية والجامعات الجزائرية وحركية الطلاب والباحثين.