انطلقت اليوم الخميس، بقصر المؤتمرات في نواكشوط أشغال الدورة العادية ال74، لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال.
ورحب معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح ، في كلمة بالمناسبة ، باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالوفود المشاركة في هذا الإجتماع.
وأضاف أن عمل هذه الدورة يأتي ضمن الاستمرارية التي تبرهن على صلابة المنظمة في مواجهة التحديات الكبرى التي تفرضها الأزمة الصحية الحالية غير المسبوقة ، مبرزا أن الوضع الصحي الحالي، لم يمنع منظمة استثمار نهر السنغال من الاستمرار في المسار الذي رسمه لها رؤساء دول وحكومات المنظمة، الذين اعتمدوا في وقت مبكر على توحيد الإمكانات وتعزيز روح التضامن و التقاسم.
وأشار معالي الوزير إلى أن المنظمة ستحتفل بعد شهرين في نواكشوط بعيدها الخمسين مذكرا بإنشائها في 11 مارس 1972.
وبين أن نصف قرن من وجود منظمة شبه إقليمية لإدارة موارد المياه عبر الحدود يعد إنجازا جديرا بالذكر.
وقال معالي الوزير إن المنظمة كانت دائما في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانها، ففي موريتانيا مثلا، كانت المنظمة حاضرة في جميع قطاعات الاقتصاد الرئيسية .
وأكد الالتزام الكامل للجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمساهمة في التعبئة السريعة للأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع المنظمة.
أما السيد سيرين امباي اتيام، وزير المياه والصرف الصحي السنغالي، الرئيس الدوري لمجلس وزراء المنظمة، فقد قدم في بداية كلمته شكره لفخامة رئيس الجمهورية، وللحكومة على حفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له .
وأضاف أن هذه الدورة ستكون مناسبة لعرض التوجهات المستقبلية والبحث عن حلول لبعض الإشكالات الرئيسية التي تواجهها بعض المشاريع التنموية المنفذة .
وبين أن مساهمة المنظمة في مجال الأمن الغذائي لبلدانها، تم تعزيزه بمشروع إدارة المصادر المائية، الذي شكلت إنطلاقته زيادة في المساحات المروية وتحسينا لإمكانيات سكان الضفة .
من جانبه عبر المفوض السامي للمنظمة السيد حامد اتيام سوميغا، عن تشكراته لموريتانيا لاستضافتها هذا اللقاء، كما قدم حصيلة لعمل المنظمة خلال السنة المنصرمة.
وأضاف أنه رغم ظروف جائحة كوفيد 19، استطاعت المنظمة تنظيم جميع دوراتها بما ذلك الدورة الاستثنائية التي خصصت لدراسة وضعية شركة استغلال سد منانتالي وافيلو، للخروج بمقترحات بناءة وخطط ملموسة تجعل الشركة في مستوى طموحات شعوب المنظمة.
وبين أن الهدف الأساس في هذه السنة، هو الحصول على التمويل اللازم للمشاريع قيد التنفيذ، مذكرا بأن تمويلات الطاقة من طرف الشركاء، سيتم توجيهها مستقبلا إلى الطاقات النظيفة.
جرى افتتاح أعمال هذه الدورة بحضور وزير المعادن والطاقة والمياه المالي السيد لمين صيدو اتراوري ، ووزير الطاقة والمياه والهيدروكربون الغيني السيد ابراهيم أبا سيلا ، ووزيرة البترول والمعادن السينغالية السيدة صوفي اغلاديما، إضافة إلى الأمين العام لوزارة البترول والطاقة والمعادن وشخصيات أخرى .