أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ، الناطق باسم الحكومة ، السيد المختار ولد داهي ، أن حادثة المواطنين المثارة حاليا بدولة مالي تحت الرقابة والمتابعة من طرف كافة أجهزة الدولة منذ حدوثها ، مؤكدا أن أي مواطن موريتاني أصيب بسوء في أي مكان سينال كامل العناية والمتابعة السريعة وفق القانون .
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس في نواكشوط ، صحبة معالي وزيري التنمية الحيوانية والتجهيز والنقل ، أن المجلس درس وصادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم ينظم الإجراءات الصحية للحيوانات الأليفة ، وبيان يتعلق بالحالة العامة لشبكة الطرق في بلادنا .
وبخصوص سؤال حول عمليات التفتيش التي قيم بها مؤخرا من طرف الجهات المعنية ، أوضح معالي الوزير أنه لا تهاون في هذا العهد مع المفسدين ، مبينا أن محاربة الفساد مبدأ ثابت في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، الذي انتخبه عليه الشعب الموريتاني ، وستتم معاقبة المتهمين وفق المساطر القانونية المعمول بها دون ظلم لأحد .
وفي رده على سؤال حول النتائج المتدنية للمنتخب الوطني خلال مشاركته في نهائيات أمم إفريقيا بين معاليه أن النتائج التي أحرزها المنتخب الوطني في هذه البطولة لم تصلها منتخبات لها تاريخ عريق في هذا المجال ، مبرزا أن ما يترتب على ذلك ستتم مراجعته وتقييمه لسد أماكن الخلل ، معربا عن دعمه الكامل للمنتخب الوطني غالبا ومغلوبا .
وبخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية أوضح معاليه أن هناك مراقبة دائمة وصارمة لأسعار المواد الغذائية ، حيث يتم أسبوعيا رفع تقرير لمجلس الوزراء عن طبيعتها وحالتها على امتداد التراب الوطني ، مؤكدا انخفاض أسعار مادتي السكر والأرز في الأسواق مع استقرار أسعار المواد الأخرى .
وأضاف أن الحكومة يخول لها القانون أن تحدد عتبة سعر بعض المواد الأكثر استهلاكا ، وهو ما عملت عليه الوزارة الوصية ، مبينا أنه سيتم التحقيق في هذه القضية وما إذا كانت هنالك أي مغالطات في هذا الصدد .
من جانبه قال معالي وزير التنمية الحيوانية السيد لمرابط ولد بناهي إنه قدم أمام المجلس مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 69-132 الصادر بتاريخ 28 فبراير 1969، والمتضمن تنظيم الإجراءات الصحية للحيوانات الأليفة.
وأضاف معالي الوزير أن مشروع المرسوم الجديد يهدف إلى إيجاد إطار قانوني خاص قادر على خلق ديناميكية تكون الضامن لتحقيق أمن غذائي أفضل ، مؤكدا أن الحاجة إلى إعادة تحيين هذا المرسوم يبررها السياق الوبائي المستجد والذي تميز بظهور أمراض حيوانية جديدة من جهة ومتطلبات التقدم الحاصل في العلوم من جهة أخرى .
وفي رده على سؤال يتعلق باستيراد بلادنا للأعلاف من إحدى دول الجوار قال معالي الوزير إن موريتانيا لا تحتاج لاستيراد الأعلاف في هذه الفترة ، حيث سبق للقطاع أن اتخذ الإجراءات اللازمة لشراء الكميات المطلوبة من الأعلاف وتوفيرها في الوقت المناسب .
وأضاف أن الكميات المنتجة من الأعلاف محليا لم تستهلك بعد ، مضيفا أن عملية توزيع الأعلاف بدأت بالفعل منذ أشهر في الولايات الشمالية إضافة إلى بعض المناطق التي لم يكن المستوى النباتي فيها جيدا لهذا العام .
وأكد معاليه أن الكميات المطلوبة من الأعلاف سيتم توفيرها في الوقت المناسب وتوزيعها حسب حاجة المنمين ووضعية المراعي .
وفيما يتعلق بما سيضيفه هذا المرسوم الجديد قال معالي الوزير إن هناك بعض الأمراض التي تصيب الحيوان لم تكن مصنفة في العالم والمنطقة ، مؤكدا أن المشروع الجديد يضيفها لقائمة الأمراض التي تقوم السلطة بمكافحتها إن ظهرت ، إضافة إلى الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان .
وأضاف أن المرسوم القديم والصادر سنة 1969 بات من الضروري تحديثه ليأخذ بعين الاعتبار الأمراض التي ظهرت بعده والاكتشافات العلمية الحديثة في مجال الصحة الحيوانية إضافة إلى طبيعة سوقنا الليبرالية وما تفرضه من شروط تمكن من رقابة الأدوية وتوزيعها .
بدوره أوضح معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو أحمدو أمحيميد ، أن البيان المتعلق بمشاريع البنى التحتية للنقل ، يتضمن جملة من الإجراءات تتعلق بالعقود المبرمة مع الشركات المنفذة لهذه البنى والحالة العامة للشبكة الطرقية الوطنية ، بالإضافة إلى مقترحات لصيانتها والإجراءات المتخذة لاستكمالها .
وأضاف أن البيان الذي قدمه اليوم أمام مجلس الوزراء ، يقدم نبذة تاريخية عن البنى الأساسية للنقل التي تم إنجازها خلال الفترة من 2009-2019، ولمحة عن المشاريع الطرقية قيد الإنجاز والتي تم إطلاقها منذ أغشت2019، إضافة إلى بعض المقترحات حول حل المشاكل الملاحظة في تأخر بعض المشاريع ومقاربات جديدة لإنجاز محاور طرقية استراتيجية.
وبين أن النبذة التاريخية التي قدمها تعرضت لجميع مشاريع البنى التحية منذ الفترة 2009-2019، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة تم إنجاز 88 مشروعا ، وبتكلفة تقدر ب 430 مليار أوقية ، من ضمنها 68 مشروعا منجزا من خلال صفقات التراضي وبكلفة مالية بلغت 276 مليار أوقية .
وأضاف أنه وخلال هذه الفترة كان متوسط الفترة التعاقدية لإنجاز المشاريع الطرقية 19 شهرا ، فيما كانت الفترة الفعلية لإنجاز المشروع 31 شهرا ، مما يعني أن متوسط الزيادة في الفترة يصل في الغالب إلى 12 شهرا ، مستعرضا بعض الطرق كنماذج .
وأشار إلى أنه قدم كذلك نبذة تاريخية عن أعمال الصيانة الطرقية ، الجارية والاستعجالية ، والدورية ، وإعادة تأهيل الطرق ، حيث كانت الأعمال الجارية والدورية ، تقام في إطار برامج تعاقدية بين الدولة وشركة صيانة الطرق ، مؤكدا أن هذه البرامج وصلت 6731 كلم في البرنامج التعاقدي الأخير في الأسبوع الماضي .
وبالنسبة لأشغال إعادة تأهيل الطرق ، قال معالي الوزير ، إنه يجب أن يتم على الأقل كل عشر سنوات تأهيلها بهدف المحافظة عليها ، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية لم تتم إعادة تأهيل طرق أساسية ، فيما تم تأهيل طرق ثانوية.
وقال معالي الوزير إنه ومنذ أغسطس 2019 إلى اليوم تم إطلاق 17 مشروعا ، بتكلفة 81.9 مليار أوقية ، مشيرا إلى أن من ضمن هذه المشاريع 6 مشاريع تدخل في إطار برنامج "أولوياتي الموسع" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، من بينها شبكة طرقية بطول 40 كلم ، وشبكة طرقية حضرية بطول 47 كلم ، ومشروعان لأرصفة الشوارع في مدينة نواكشوط والمدن الأساسية الداخلية ، وجسرا باماكو والحي الساكن.
وأضاف أن هناك أيضا 5 مشاريع تدخل في إطار تعهدات رئيس الجمهورية، من بينها المقطع الثالث من طريق نواكشوط-بوتيليميت، والذي تشهد فيه الأشغال بعض التأخر ، ومقطعان من طريق بوتيليميت-ألاك ، مشيرا إلى بطء الأشغال في هذين المقطعين ، والمشروع الإستراتيجي لجسر روصو ، ومشروع طريق آمرج-عدل بكرو ، مؤكدا أنه تنضاف لهذه المشاريع مشاريع أخرى ظهرت أولويتها ، منها طريق ميناء انجاغو ، وشبكات حضرية في بعض المدن الداخلية .
وأشار إلى أن هناك مقاربة جديدة ، تقوم من خلالها الشركات التي تمتلك القدرة المالية والفنية بإنجاز مشاريع البنى التحتية ، معلنا عن وجود آلية جديدة لتمويل صيانة الطرق ، مذكرا ، في هذا الصدد ، بما يجب على مستخدمي الطريق من مساهمة في صيانتها .