بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال الملتقى التكويني الثاني حول منهجية وأخلاقيات التفتيش القضائي المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح العدالة التابع للاتحاد الأوروبي ، لصالح مفتشي وزارة العدل ورؤساء محاكم الاستئناف والمدعين العامين ورؤساء كتابات الضبط.
وقال معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، في كلمة بالمناسبة ، إن هذا الملتقى الذي يتميز بمشاركة خبراء مختصين في مجال التفتيش القضائي والمعلوماتية القضائية يهدف إلى الرفع من أداء جهات التفتيش ، التي يوليها برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أولوية خاصة من أجل تعزيز التفتيش الإداري والمالي في مجال القضاء.
وأضاف أنه على المشاركين اغتنام الفرصة وبذل الجهد من أجل تطبيق مخرجات هذا الملتقى لتحسين المرفق العدلي وتوضيح المسؤوليات الرقابية لهذه الجهات القيادية في قطاع العدل وتسيير مهامه بصورة مهنية.
بدوره ، بين المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، السيد جمال ولد آكاط، أن المعلومات القضائية تحتل مكانة خاصة لدى وزارة العدل كما تجلى ذلك من خلال إشراف معالي وزير العدل على انطلاق الملتقى الأول الذي نظم بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني وتبيين الخاصية التي يتميز بها التفتيش القضائي كونه اللبنة الأولى لإصلاح العدالة وعصرنتها.
من جانبه ، أعرب رئيس برنامج دعم إصلاح العدالة التابع للاتحاد الأوروبي السيد افرانسو بوكو، عن سعادته بحضور انطلاق هذه الدورة التكوينية المخصصة لتعزيز قدرات مفتشي العدالة، منوها بالعناية الكبيرة التي توليها الوزارة لتعزيز وتنشيط قطاع التفتيش من أجل دعم القدرات المهنية للعدالة والاشكالات البنيوية الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية.
وأضاف أن مواكبة الاتحاد الأوروبي لهذه الأنشطة تتجسد من خلال تعزيز نظام استغلال الاحصائيات القانونية والقدرات العملية للتفتيش بالوسائل والدورات التكوينية.
حضر افتتاح الملتقى رئيس المحكمة العليا، السيد الحسين الناجي، والمدعي العام لدى المحكمة العليا السيد سيد محمد محمد الأمين ، وعدد من أعضاء المفتشية العامة للإدارة والقضاء .