أوضح معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط رفقة معالي وزير البترول والطاقة والمعادن السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن المجلس درس وصادق على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019/056 بتاريخ 02 ابريل 2019 المعدل، بالمرسوم رقم 2020/0146 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2020، المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها، ونقلها، وتوزيعها، وتسويقها.

وفي رده على سؤال صحفي حول الأسعار أكد معاليه ، أن ارتفاع الأسعار قضية عالمية والدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل تخفيفها، حيث يوجد 1700 دكان مفتوح على عموم البلاد طيلة السنة، كما تم فتح دكاكين أخرى بمناسبة شهر رمضان المبارك للمساهمة في تخفيف وطأة هذه الأسعار على الأسر الأكثر هشاشة بشكل خاص.

وفي معرض رده على سؤال حول التشاور السياسي، أكد الناطق باسم الحكومة، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بطلب من الأطراف السياسية اختار رئيسا لهذا التشاور بعد تعذر الاتفاق على من يتولى تلك المهمة، حيث كلف معالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد يحيى ولد أحمد الوقف، بترأس هذا التشاور ، كما تم تحديد أعضاء لجنة التشاور ( 9 أفراد من المعارضة ونفس العدد من الأغلبية) .

وأشار إلى موقف فخامة رئيس الجمهورية من هذا التشاور من حيث الشمولية وعدم استثنائه أحدا منه، مذكرا بالمراحل التي مر بها، منذ أن تم الإعلان عنه.

وفي جوابه على سؤال حول نتائج مسابقة مقدمي خدمات التعليم، أكد معالي الوزير، أن الفرصة لا زالت قائمة أمام هؤلاء، حيث سيتم الاحتفاظ بمن لم يحالفهم الحظ، وستتاح الفرصة سنويا لمن توفرت فيه الشروط، معربا عن أسف الوزارة لعدم ارتفاع نسبة النجاح في هذه المسابقة.

بدوره، أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن المرسوم المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها، ونقلها، وتوزيعها، وتسويقها، مكمل لمراسيم سابقة وجاء لتحديد استيراد وتخزين وتسويق المحروقات، موضحا الأسباب التشريعية والموضوعية التي أدت إليه.

وأضاف أن الإطار القانوني الحالي يحصر طريقة الاستيراد من خلال المناقصات على مزود حصري لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر و12 شهرا ، إلى جانب ما يعيشه قطاع المحروقات اليوم من تغييرات وما تفرضه من ضرورة الملاءمة معها في الجانب التشريعي.

وأبرز معالي الوزير أن هذا المرسوم سيمنح مرونة أكثر لمجال المحروقات، حيث ستشكل لجنة وزارية خاصة بالتموين، كما سيعطي صلاحيات للوزير المكلف بالقطاع لتقديم مقترحات لتلك اللجنة بعد رأي مفصل من اللجنة الفنية للاستيراد، فضلا عن اختيار مزودين يمكن أن يكونوا وطنيين أو أجانب ويسمح للوزارة بالقيام بعمليات شراء على المدى القصير إذا رأت الضرورة في ذلك لضمان تموين البلاد من المحروقات.

وفي رده على سؤال حول شركة سوماغاز، بين معالي الوزير الوضعية التي أصبحت تعيشها الشركة والتي لم تعد معها قادرة على أداء مهامها، إلى جانب وجود شركات خصوصية تقوم بنفس الدور بأقل تكلفة، الأمر الذي لم يكن أمامه سوى فتح الشركة أمام القطاع الخاص لاستمراريتها.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بدعم سعر الغاز المنزلي لكل من يبيعه أيا كان، وبالتالي لن يتضرر المواطن من سعر هذه المادة، مشيدا بعملية الدعم هذه والتي تكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة.

وفي معرض رده على سؤال مرتنة شركة تازيازت، ذكر معالي الوزير بالمفاوضات الشاقة مع الشركة التي دامت تسعة أشهر والتي ستدفع الشركة بموجبها هذا العام 76 مليون دولار عوضا عن 16 مليون في السابق، كما تضمن الاتفاق اكتتاب 400 شاب خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تكوين الكثير من الموريتانيين، نافيا علمه بإرغام الشركة لأحد من عمالها على الاستقالة.

أما بخصوص المرتنة فتم الاتفاق على أن ترفع إلى أزيد من 90%، إلى جانب رفع الإنتاجية وتغيير طريقة العمل، مؤكدا أن الشركة ينطبق عليها قانون الشغل المطبق على جميع الشركات، إذ يوجد ممثل لوزارة الوظيفة العمومية والشغل في الشركة، داعيا الصحافة إلى أخذ المعلومة من مصادرها.