أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، صحبة معالي وزراء الشؤون الاقتصادية، والإسكان، والثقافة، أن الدولة قامت بصرف ما يزيد على 280 مليار أوقية لمساعدة الفئات الهشة، كما أكد ذلك فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه الأخير أمام الفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح أن 7 مليارات من هذا المبلغ خصصت للتحويلات النقدية وأكثر من3 مليارات في تحمل نفقات المياه والكهرباء، وما يقارب 6 مليار في الإعفاءات الضريبية لتخفيض أثمان السلع على المواطنين، و31 مليار لمواجهة كورنا، إضافة إلى 37 مليار لدعم المحروقات.
ولفت معاليه إلى أن الأوضاع العالمية سببت بعض التحديات وهي مسألة لابد من حدوثها، لكن الدولة بذلت جهودا كبيرة لمواجهة تلك التحديات.
وفي معرض رده على سؤال صحفي، حول إضراب بعض النقابات التعليمية المزمع القيام به، بين معالي الوزير أن الإضراب يعد ظاهرة صحية، خاصة إذا تم وفق القانون وتوخى الموضوعية من خلال مراعاة مصالح التلاميذ، غير أن هذا الإضراب يدفع إلى التساؤل عن مدى جدوائيته في ظل أجواء الانفتاح على الفاعلين في القطاع.
وذكّر بالإصلاحات التي تمت خلال السنوات الثلاثة الماضية لتحسين ظروف المدرسين بدءا بالاكتتاب الكبير لسد النقص الحاصل، وفتح قناة للنقاش مع النقابات وإنشاء هيئة توجيهية تشترك فيها رئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات المعنية بالموضوع، وذلك في إطار مشروع تثمين مهنة المدرس، الذي هو خطة عمل لتلبية المطالب التي تقدمت بها النقابات.
وفي جوابه عن سؤال حول الحادث الذي وقع على الحدود الشمالية لبلادنا، أكد الناطق باسم الحكومة، أن وزارة الشؤون الخارجية لم تصدر بيانا حول الموضوع لأنه وقع خارج حدودنا، معبرا عن تعازيه الحارة لذوي الموريتانيين الذي راحوا ضحية الحادث.
بدوره ، تعهد معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، لكل مواطن له الحق في قطعة عقارية بالحصول عليها بطريقة شرعية، موضحا أنه لأول مرة في تاريخ البلد تقوم الحكومة باسترجاع أراضيها إلى جانب استحداث معايير فنية للعمران في المدينة، تتعلق بطول المباني ومساحة الشوارع.
وأضاف في تعليقه على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخططات تقطيع أحياء الفتح، النصر، البركة وطيبة بمقاطعة تيارت في ولاية نواكشوط الشمالية، وإعلانها ذات نفع عام، أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم المدينة والمساهمة في وضع حد للعشوائية، وتوفير احتياطي عقاري للحكومة، نظرا لحاجتها الدائمة له، من خلال إعادة تخطيط 8 قطاعات بين مقاطعتي تيارت وتفرغ زينه.
وأوضح معالي الوزير أن الهدف الأساسي من الأماكن، التي تم استرجاعها، وإعادة تسميتها بمسميات عربية، والتي يقع بعضها قرب جامعة نواكشوط العصرية، هو إسعاد المواطن وتنظيم المدينة.
وفي رده على سؤال حول تأهيل الأحياء الشعبية، أكد معالي الوزير، أن قطاعه لديه مشروع طموح لتأهيل هذه الأحياء، مبرزا أن الحكومة عاكفة الآن على تأهيل بعض أحياء نواكشوط ومن المقرر أن ينظم حفل كبير بالمناسبة سيحضره فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
من جانبه، قال معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، السيد ختار ولد الشيباني، إن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء، والمتضمن تعديل بعض أحكام القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، يقترح عدة تعديلات على القانون الأصلي للهيئة، كتوسيع مهامها لتشمل ضبط الإعلام الجديد ( الإعلام الرقمي وإعلام التواصل الاجتماعي)، والاضطلاع بدور التحكيم والوساطة بين الفاعلين في الحقل.
وأضاف أن المشروع يتضمن، إضافة إلى تثبيت كافة الصلاحيات الواردة في النص المنشئ للسلطة، توسيع صلاحياتها لتشمل ضبط الأفراد الممارسين للمجال الإعلامي، والمساهمة في تنظيم المسار المهني لمنتسبي الحقل بما يساعد على ترسيخ المهنية ومحاربة التمييع وتعزيز الآليات التي من شأنها ترسيخ التشاور والإشتراك بين مكونات الجسم الصحفي، واقتراح كل ما من شأنه أن يساعد على التنظيم والضبط الذاتيين للحقل الإعلامي.
وبين أن التعديل يندرج ضمن جهود إصلاح الحقل الإعلامي التي تعهد بها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتمهين الحقل وترسيخ حرية الصحافة وصون قيم التعددية.
كما يأتي، يضيف معاليه، في إطار حزمة من الإصلاحات يتضمن جانبها القانوني نصوصا أخرى يعكف القطاع على إعدادها، كقانون الصحفي المهني، إضافة إلى قوانين أخرى متعلقة بالدعم العمومي الذي زادت نسبته ويجري العمل على مواءمته مع متطلبات مشروع إصلاح الصحافة، مبينا أنه فيما يتعلق بتوفير المؤسسات يسعى القطاع إلى بناء دار للصحافة.
من جانبه ، أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أسمان مامودو كان، أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض، الموقعة بتاريخ 08 مارس 2022، في الكويت بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مخصص للمساهمة في تمويل مشروع تأمين وتقوية تزويد مدينة نواكشوط بمياه الشرب.
وبين معاليه أهمية هذا المشروع لكون تموين العاصمة من المياه مصدرها واحد ( آفطوط الساحلي) يمكن أن يتعرض لحوادث واختلالات في أي لحظة، ولتأمين تموينه، تم توقيع هذه الاتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ب 3 مليار أوقية، لتأهيل منشآت حوض إديني وتعزيز وزيادة قدراتها، لتكون خزانا إستراتيجيا ومصدرا إضافيا في هذا الجانب.
وأضاف معالي الوزير أن الاتفاقية الثانية المتعلقة بالقرض، الموقعة بتاريخ 25 يناير 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص للتمويل الثاني الإضافي لمشروع التأهب والاستجابة لكوفيد-19 بقطاع الصحة والبالغ تمويلها عشرين مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 720 مليون أوقية، تأتي لمواكبة الأزمات من خلال تحسين وسائلها ومؤسساتها وقدراتها البشرية ولتسيير أفضل للأوبئة في المستقبل.
وبين أن جائجة كوفيد_19 كشفت الضعف الموجود في النظام الصحي، لا سيما ما يخص منه وسيير الأوبئة والأزمات الناجمة عن الجائحة.
وفي رده على سؤال حول عائدات حقل الغاز آحميم، أوضح معالي الوزير أن بلدانا كثيرة في العالم جمعت أموالا طائلة من البترول، لكنها استثمرت في أشياء أخرى تنويعا لمصادرها، بعد أن أدركت أن مستقبل الاقتصاد لم يعد لصالح البترول، داعيا إلى ضرورة الاستثمار في الزراعة والتنمية الحيوانية والطاقة المتجددة، مؤكدا أن موريتانيا لا يمكنها الاعتماد على ثروة لا تتجدد.
وشدد على ضرورة أن تستغل ثمرة الصناعات الاستخراجية في تثقيف وتكوين الأطفال الصغار والاستثمار في الزراعة والتنمية الحيوانية، موضحا أن موارد حقل غاز آحميم سيتم تقسيمها بطريقة منصفة بين موريتانيا والسنغال.