صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس في نواكشوط برئاسة السيد الصوفي ولد الشيباني، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020.
وأبرز معالي وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد امبادي، في عرض قدمه أمام السادة النواب أهمية مشروع القانون المتعلق بتسوية ميزانية الدولة لسنة 2020، وغلق حسابات هذه الميزانية بشكل نهائي.
وأوضح أن تقديم مشروع القانون الحالي ولأول مرة في هذه الفترة يمثل بداية مسار يهدف إلى تخصيص وقت أطول لتحليل نتائج تنفيذ الميزانية قبل عرض مشروع تسويتها النهائية.
وأشار إلى أن مشروع القانون قدم عرضا واضحا حول مختلف البنود المتعلقة بهذه الميزانية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، ومقارنتها مع التوقعات الأصلية.
وقال إن هذه الميزانية تم تنفيذها في سياق صعب نظرا لظهور جائحة كورونا، مبينا أن الحكومة عبأت موارد استثنائية كبيرة لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر شاشة.
وفيما يخض المشاكل المرتبطة بالعقار ، بين معالي الوزير أن هذه المسألة سيتم حلها وبشكل نهائي في الأيام القادمة، مؤكدا أن وزارتي المالية والإسكان تقدمتا بشكوى ضد مجهول كان يزور الوثائق العمومية، من أجل تجفيف منابع التزوير خاصة ما يتعلق بوثائق الملكية ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة.
من جانبهم ، طالب السادة النواب خلال مداخلاتهم بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز وسائل الرقابة والمتابعة على مسار تنفيذ الميزانيات وتفعيل مفتشية المالية وإيجاد حل نهائي للمشاكل المرتبطة بالعقار.