نظمت وزارة العدل اليوم الاثنين في نواكشوط، الملتقى التكويني الثاني، لصالح المحاكم المدنية والإدارية، حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية.
وأوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الملتقى يتنزل في سياق تنفيذ توصيات الدورة الأولى من هذا الملتقى، السنة الماضية، والتي أوصى المشاركون فيها، الجهات المعنية بمواصلة تنظيم الملتقيات التكوينية، وجعلها منبرا سنويا للقضاة على المستوى الوطني، مما يتيح تبادل التجارب والممارسات الصحيحة.
وأضاف أن القطاع يعتزم تنظيم عدة ملتقيات ودورات تكوينية وندوات علمية، لفائدة القضاة وكتاب الضبط، حول النزاعات العقارية وطرق حلها، والمساطر الإجرائية في المجال المدني والتجاري والإداري.
وأشار إلى أن العروض والمداخلات المبرمجة خلال هذا الملتقى والملتقيات اللاحقة على مستوى محاكم الاستئناف المتبقية، والتي أسندت لكفاءات قضائية وقانونية متمرسة، تتعلق بالنزاعات العقارية وطرق حلها، والإصلاحات التي تم إجراؤها على قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، سوف تتيح للمشاركين تعميق النقاش، وسبر الاختلالات، واقتراح الإصلاحات الكفيلة بما نطمح إليه جميعا من جودة في النصوص الموضوعية وكفاءة في تنزيلها على الوقائع عبر مساطر إجرائية عملية، مفضية إلى تحقيق الكفاءة في إسداء العدالة.
وقال إن المؤسسة القضائية تعتبر دعامة أساسية لدولة القانون، ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها، وذلك لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم، وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي، وضمان التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنين والدوليين.
وبين أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء مسؤولية جسيمة جعلت تنمية وعصرنة المنظومة القضائية تحظى باهتمام بالغ من طرف صاحب الفخامة، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ما فتئ يصدر بشأنها التوجيهات في كل المناسبات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي، من خلال التكوين المستمر، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم إنجازها بفضل استحداث بند خاص في ميزانية الاستثمار وبفضل التعاون البناء مع شركائنا في التنمية.
حضر افتتاح الملتقى أعضاء من الحكومة ، ورئيس المحكمة العليا ، وعدد من أطر القطاعات المعنية.